أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، منذ عام 2018، منصة الخدمات القانونية التطوعية، التي تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية التطوعية لأفراد الجمهور الراغبين في الحصول على خدمة قانونية بدون مقابل، من قِبل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في المنصة، والمرخصة لدى الدائرة، وذلك خلال المواعيد التي تخصصها المكاتب لتقديم تلك الخدمة، واستقبلت المنصة أكثر من 2639 طلباً منذ إطلاقها، قدم من خلالها قرابة 165 محامياً ومستشاراً قانونياً خدمات تطوعية لأفراد الجمهور، إيماناً بالقيم المجتمعية والإنسانية التي ترتبط بمهنة المحاماة.
ويعد الدفاع عن الحقوق إحدى القيم التي ترتكز عليها مهنة المحاماة في بُعدها الإنساني، فحين يقف رجل القانون حاشداً كل ما يمتلك من معارف وخبرات قانونية لإعلاء تلك الحقوق، لا يبحث عن مجرد مكاسب مالية، وإنما يحركه إيمانه العميق بمبادئه، والتزامه بجوهر المهنة، الذي يقوم على ثوابت وقيم العدالة السامية.
مسؤولية مجتمعية
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن المبادرة التي أُطلقت منذ أكثر من خمس سنوات، تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم العمل التطوعي، وتأكيداً على أهمية دور قطاع العمل القانوني في المسؤولية المجتمعية، من خلال ترسيخ دور مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في عطاء مستدام، يدفعهم إليه إيمانهم برسالة المهنة وقيمها الأخلاقية، وهو ما يعزز إسهامات دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، في العمل الإنساني، من خلال مساهمة كافة القطاعات فرديّاً ومؤسسيّاً.
وأضاف أن المنصة تمكّن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية من المشاركة في المبادرة، عبر تسجيل بياناتها، وتحديد التخصصات القانونية والأوقات المناسبة لتقديم خدماتها القانونية المجانية لأفراد الجمهور الراغبين في الاستفادة منها، حيث يمكن لطالب الخدمة الوصول إلى أي من المكاتب المرخصة لدى الدائرة، والتي تشارك في هذا العمل التطوعي، وذلك في مختلف التخصصات القانونية التي تهم أفراد المجتمع، كالأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والمعاملات التجارية، وقانون العقوبات.
ولفت بالهول إلى أن التعاون القائم بين الدائرة وشركائها من مقدمي الخدمات القانونية التطوعية، والذين يحرصون على تخصيص جزء من أوقاتهم، وتوظيف خبراتهم في الرد على طالبي الخدمة، يؤكد أهمية الشراكة المؤسسية في نجاح أهداف هذه المبادرة، ويرسخ كذلك دور الرسالة الأخلاقية التي تحملها مهنتا المحاماة والاستشارات القانونية في خدمة المجتمع.
مرونة الخدمة
من جهته، قال الدكتور جمعة عبيد الفلاسي مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة، إن المنصة توفر مستوى متميزاً في الخدمة القانونية التطوعية، وهو ما يلبي متطلبات سياسة الخدمات الحكومية 360، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث حرصت الدائرة على تطوير البنية التقنية للمنصة، لتكون أكثر تفاعليةً ومرونةً وقدرةً استيعابيةً لمستخدميها، بما يحقق معايير الخدمة التطوعية التي توفر للمتعامل خدمة ذات جودة وكفاءة.
وأوضح الفلاسي أن المنصة مؤتمتة بنسبة 100 %، كما أنها تراعي توفير المرونة التي تناسب الطرفين، مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، من خلال إتاحة المجال أمام طالب الخدمة التقديم من خلالها على مدار (24) ساعة، وكذلك اختيار التخصص القانوني الذي يرغب في الحصول على استشارة بشأنه، بالإضافة إلى تحديد اللغة المناسبة في التواصل معه، واختيار الموعد المناسب من بين المواعيد المتوفرة لدى المكتب الذي سيقدم له الخدمة، من بين قائمة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية التي تتفق مع البيانات التي قام بإدخالها للحصول على الخدمة القانونية التطوعية بكل يسر.
شراكة فاعلة
وفي السياق ذاته، قال الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إن أحد أهم الأهداف التي تقوم عليها الجمعية، هو تعزيز دور مهنة المحاماة لأداء رسالتها السامية في إرساء قواعد العدالة، وتطبيق أخلاقيات المهنة، والعمل بروح المسؤولية مجتمعيّاً ووطنيّاً وإنسانيّاً.
وتابع: تسعى الجمعية إلى تحقيق هذا الهدف الأساسي، من خلال التعاون مع كافة شركائها، ودعم مختلف المبادرات التي ترسّخ القيم المجتمعية الرفيعة التي تنهض بها مهنة المحاماة في دولة الإمارات، وفي مقدمها تلك المبادرة التي توفر منصة لمزاولي المهن القانونية، تُسهم في أداء دور مجتمعي فاعل، من خلال الجهة المركزية المعنية بتنظيم المهنة في إمارة دبي، لتشكّل بذلك شراكة مستدامة في العمل التطوعي، تخدم جميع المستهدفين منها، وفق نظام مؤسسي، يضمن تقديم الخدمة القانونية التطوعية على الوجه الذي يتطلع إليه طالبوها.
تعزيز الثقة
ولفت الشامسي إلى أن المنصة التطوعية تأكيد على حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على العمل مع شركائها في توسيع نطاق الخدمات القانونية التي توفر بيئة عدلية لكافة شرائح المجتمع، تضمن تحقيق رسالة العدالة وحق الدفاع عن الحقوق، بما يعزز سيادة القانون في المجتمع، كما تلتقي المنصة بأهدافها مع جهود الدولة في دعم العمل التطوعي، كلٌّ وفق ميدان عطائه، فضلاً عن دورها في تعزيز الثقة لدى أفراد المجتمع في مهنة المحاماة وممارسيها، وهو ما نصت عليه التشريعات السارية في الدولة، وفق ما ورد ضمن أهداف المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في مادته الثانية، التي تنص على: «تعزيز الثقة بمن يمارسون مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ضمن ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية محددة»، كما تضمّن القرار الوزاري رقم (666) لسنة 2015، بشأن قواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإشارة إلى وظيفة المحامي الاجتماعية، والتي تلقي عليه مسؤوليات متعددة، منها مسؤوليته تجاه المجتمع الذي يفترض أن يكون شريكاً أساسيّاً في الدفاع عن حقوقه، وترسيخ سيادة القانون.
تعزيز الوعي
بدوره، قال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إن المؤسسة حريصة على دعم المبادرات المجتمعية، التي تعزز مفهوم العمل الخيري، وترسخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي المستدام في المجتمع، وأضاف أن منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية التي أطلقتها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أتاحت لكافة أفراد المجتمع الفرصة لتلقي الاستشارات القانونية المجانية، من مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة لديها.
