فوجئت إحدى شركات تأجير السيارات في دبي بإشعار من شرطة أبوظبي يفيد ارتكاب مخالفة بإحدى سياراتها الفارهة عقوبتها 2000 درهم و80 يوم حجز لتصل الكلفة الإجمالية إلى 12 ألف درهم، وحين طالبت مستأجرا السيارة بسداد الغرامة المستحقة تنصلا من ذلك، فبادرت إلى مقاضاتهما أمام المحكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزامهما بسداد قيمة المخالفة.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها شخصين سداد مبلغ 12 ألف و200 درهم قيمة مخالفة مرورية ارتكباها بأحد مركباتها طراز لامبورغيني هاريكان سبايدر”.
وقالت في بيان دعواها إن بناء على عقد بينهما استأجر المدعى عليهما السيارة المشار إليها لمدة يوم واحد فقط مقابل 2500 درهماً، وفي هذه الأثناء ارتكبا مخالفة سجلتها شرطة أبو ظبي لتجاوز السرعة الزائدة قيمتها 2000 درهم، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في حجز السيارة لمدة 80 يوماً أو دفع بدل الحجز 10 آلاف درهم.
وأضافت أنها اضطرت لدفع مبالغ المخالفات وبدل الحجز بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف بواقع 12 ألف و200 درهماً، ومن ثم طالبت المستأجرين بالمبلغ لكنهما تنصلا من ذلك، لافتة إلى أنها تقدمت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات محاولة لحل الأمر بالتفاوض، لكن دون جدوى.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من المخالفات وإيصال بدل الحجز لشرطة أبو ظبي فيما لم يمثل المتهمان أمام المحكمة رغم إعلانهما بالدعوى.
وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزامات العقد واجب الوفاء على أطرافه، كما ينص قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
وأشارت إلى ان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليهما، وكان الأخيرين لم يحضرا ليدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يطعنا على توقيعهما الوراد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنهما يتحملان الالتزامات المتحققة بموجب العقد، والمتمثلة في مخالفة قيمتها 12 ألف درهم بالإضافة إلى الرسوم 200 درهماً، وهو ما تقضي به المحكمة بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
