أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الصحي، الدليل العلمي المحدّث للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن لعام 2025، في إطار الالتزام بتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجال الوقاية من الأمراض السارية، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة التحديات المستقبلية وفق نهج قائم على الاستباقية والتكامل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في دبي بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، ومديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة ندى المرزوقي، بمشاركة ممثلين عن دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الصحة العامة والأمراض السارية.
ويهدف الدليل المحدث إلى توحيد السياسات والبروتوكولات الوطنية لتشخيص وعلاج الدرن، وتطوير آليات المتابعة والترصد، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق التغطية الشاملة، وتقليل معدلات الإصابة والانتكاس، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030.
التوصيات والسياسات
يتضمن الدليل مجموعة من التوصيات والسياسات التي تعزز كفاءة الاستجابة الوطنية لمكافحة الدرن، من أبرزها؛ اعتماد نظم علاجية قصيرة الأمد للسل المقاوم للأدوية لمدة ستة أشهر باستخدام توليفات فعالة عبر الفم، وتحديث بروتوكولات المتابعة وتوسيع نطاق العلاج الوقائي للسل الكامن، بالإضافة إلى فحص المخالطين والفئات الأكثر عرضة للإصابة لضمان الكشف المبكر.
كما يتضمن تطبيق تقنيات تشخيصية متقدمة مثل الفحص الجزيئي وتطوير نماذج التسجيل والإبلاغ لتتوافق مع المعايير العالمية. فضلاً عن تعزيز إجراءات ضبط العدوى في المرافق الصحية وتحديث بروتوكولات العزل، ومواءمة أهداف البرنامج الوطني مع توجهات التنمية المستدامة وتعزيز العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.
مرجع وطني موحد
وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور حسين الرند، أن إطلاق الدليل العلمي المحدّث يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على الدرن كأحد التحديات الصحية العالمية بحلول عام 2030، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن الدليل المحدث يُعد مرجعاً وطنياً موحداً لتشخيص وعلاج ومتابعة حالات الدرن، ويعكس حرص الدولة على تبني أفضل الممارسات المبنية على الأدلة العلمية، وتوحيد الإجراءات السريرية والتشخيصية والعلاجية في المؤسسات الصحية بالدولة.
تكامل الجهود والشراكات
وأكدت الدكتورة ندى المرزوقي أن تحديث الدليل يمثل نقلة نوعية في جهود الوقاية من الأمراض المعدية ومنها الدرن، بتطبيق أفضل الممارسات الصحية المبنية على الأدلة العلمية وأحدث البروتوكولات التشخيصية والعلاجية، بما يرفع كفاءة الكوادر الطبية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى. انطلاقاً من نهج مستدام يقوم على الوقاية قبل العلاج، واستباق التحديات الصحية المستقبلية والتكامل بين مختلف الجهات الصحية.
كما شهدت الورشة عدداً من العروض العلمية حول السياسات الوطنية، وتشخيص الدرن، وآليات علاج الحالات النشطة والكامنة، بالإضافة إلى الدرن عند الأطفال، بمشاركة نخبة من الخبراء في الجهات الصحية. وتناولت الجلسات العلمية نقاشات موسعة حول سبل تعزيز كفاءة الترصد والعلاج، وتبادل أفضل الممارسات في تطبيق البروتوكولات الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الاستجابة الوطنية لمكافحة الدرن والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
