أكد نائب رئيس جمهورية فنزويلا للشؤون الاقتصادية، كاليكستو أورتيغا سانشيز، أن بلاده في فترة ما بعد إطاحة الولايات المتحدة الأميركية بالرئيس نيكولاس مادورو، أصبحت أكثر استقراراً، مشيراً إلى أنها ترحب حالياً باستقبال الاستثمارات الأجنبية، سواء كانت شركات أميركية أو غيرها من الشركات التابعة للدول المجاورة، أو من أي دولة حول العالم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، أشار فيها إلى أن حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، تبذل جهوداً لرفع العقوبات الأميركية، ووصفها بأنها «إجراءات طويلة»، مبدياً ثقته بأن الأمور تسير في الاتجاه الذي كان ينبغي أن تكون عليه دائماً، أي «إعطاء الفرصة للشركات والمستثمرين الأميركيين للدخول إلى فنزويلا، وهي سوق طبيعية لهم ولجميع الجيران».
وأضاف نائب الرئيس الفنزويلي: «هناك بعض التراخيص العامة التي تسمح الآن للقطاع الخاص بالاستثمار في فنزويلا، والتجارة بالنفط والغاز، وفنزويلا مستعدة لاستقبال الاستثمارات الآن، ومن أوائل القرارات التي اتخذتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز هي الذهاب إلى الجمعية الوطنية، وطلب إصلاح قانون الهيدروكربون وقد تمت المصادقة عليه».
وكشف عن استراتيجية فنزويلا لتعزيز اقتصادها، حيث قال: «نحن نعلم أن فنزويلا تُعرف بأنها الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي، ونريد أن نتوقف عن كوننا معروفين بهذا فقط، بل نريد أن نُعرف كواحدة من الدول ذات أعلى مستويات الإنتاج مثل التكرير، وأن نستخدم النموذج الذي تتبعه بعض الدول باستخدام هذه العائدات لتنويع الاقتصاد».
وأضاف: «نريد فقط رفع العقوبات، والاقتصاد الفنزويلي مستعد للاستثمار، والقطاع الخاص مستعد لبناء مستقبل أفضل للشعب الفنزويلي».
