أكد عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص أن القطاع أصبح بيئة محفزة لاكتساب المهارات، وتحقيق تطلعاتهم المهنية، في ظل الدعم المتزايد من الحكومة والقيادة الرشيدة لتوطين الوظائف، وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
وقالوا إن وجود الكوادر الإماراتية في الصفوف الأمامية للتعامل مع العملاء والزوار يمنح المتعاملين شعوراً بالراحة والثقة، ويعكس جودة الخدمة، كما نقلوا تفاعلات إيجابية من العملاء الذين يعبّرون عن سعادتهم بوجود «ولد البلاد» في الواجهة، ويؤكدون أن المواطن «أكيد يقدم الخدمات بشكل ممتاز»، متوجهين برسالة إلى الشباب: «القطاع الخاص ليس محطة مؤقتة، بل طريق نحو القمة لكل من يحمل الطموح والجدية».
ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية، تجارب عدد من المواطنين العاملين في مراكز تجارية كبرى بدبي، بأقسام خدمة العملاء واستقبال الزوار، حيث قالوا إن عمل المواطن في القطاع الخاص لم يعد خياراً مؤقتاً أو بديلاً عن القطاع الحكومي، بل أصبح خياراً استراتيجياً يُمكّن المواطن من الانخراط في سوق العمل بثقة، وصقل مهاراته، وتطوير ذاته، وفتح آفاق جديدة في عالم ريادة الأعمال.
وعبّروا عن فخرهم بالانتماء لهذه المنظومة، مؤكدين أن خدمة الوطن لا تقتصر على موقع وظيفي محدد، بل تتحقق من خلال الإخلاص والاجتهاد في أي مجال، سواء كان بالقطاع الخاص أو الحكومي.
مزايا
وقالت خديجة مبارك بلال، التي تعمل في مجال خدمة العملاء بمركز تجاري في دبي منذ ثلاث سنوات، إن العمل في القطاع الخاص بوابة للطموح والريادة، مشيرة إلى أنها تنقلت بين عدد من الشركات الخاصة، واكتسبت من كل منها خبرات نوعية ساعدتها على تعزيز ثقتها بنفسها، وفهم آليات السوق.
وأكدت أن العمل في القطاع الخاص يتمتع بمزايا كثيرة للمواطنين، أبرزها الحوافز، والمرونة في أوقات الدوام، والتدرج السريع في المهام، مشيرة إلى أنها فضّلت هذا القطاع على الحكومي، نظراً لما يوفره من فرص للنمو المهني، وتطوير الذات، خصوصاً في ظل الدعم المتواصل من القيادة، الذي يجعل المواطن محوراً رئيساً في كل مجال.
استقلالية
وقالت منال مشعل إن العمل في القطاع الخاص أكسبها مهارات لم تكن تمتلكها من قبل، سواء في التعامل مع مختلف الجنسيات أو في تطوير مهارات التواصل والتنظيم.
وأضافت أن تجربتها في القطاع الخاص وخدمة العملاء جعلتها أكثر استقلالية واعتماداً على الذات، كما فتحت لها أبواباً للتعرف إلى ثقافات وأساليب عمل متنوعة، ورغم أنها تلقت عروضاً للعمل في القطاع الحكومي، إلا أنها اختارت الاستمرار في «الخاص»، لقناعتها بأنه لا يقل أهمية، بل قد يكون أكثر فائدة من حيث التطوير والتنوع والمرونة.
«نافس»
وأشادت حمدة صلاح النوبي بالدور الكبير الذي يلعبه برنامج «نافس» في دعم المواطنين، وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل الخاص بسرعة وكفاءة، مؤكدة أن «نافس» غيّر المعادلة في سوق العمل الخاص، من حيث دعم وتشجيع المواطنين على العمل به.
وأضافت أن تجربتها في خدمة العملاء طوّرت من مهاراتها في التعامل مع الجمهور، وساعدتها على التفكير في خطوات مستقبلية لإطلاق مشروع خاص بها، مؤكدة أن القطاع الخاص أصبح منصة حقيقية لصناعة الكفاءات.
تطور مهني
ويشعر حمد عيسى المحرزي، الذي يعمل في أحد المراكز التجارية، بسعادة حقيقية لعمله في القطاع الخاص، على الرغم من أنه واجه تحديات متعددة، لكنه في كل مرة، خرج منها بخبرة جديدة ومهارة إضافية.
وأكد أنه لم ينتظر فرصة من القطاع الحكومي، بل بادر إلى دخول سوق العمل الخاص، معتمداً على نفسه، وهو ما فتح له أبواب التطور المهني، موجهاً رسالة إلى الشباب، قائلاً: «القطاع الخاص ليس محطة مؤقتة، بل يمكن أن يكون هو طريقك إلى القمة إذا كنت جاداً ومجتهداً».
نظرة إيجابية
وأكد سلطان سعيد الرواحي، الذي يعمل في القطاع الخاص منذ عامين، أن هناك تغيراً إيجابياً في نظرة المجتمع للمواطنين العاملين في هذا القطاع، موضحاً أن الكثيرين يعبرون عن فخرهم حين يرون مواطناً يقدم الخدمة بكفاءة وابتسامة. وأضاف أن القطاع الخاص ساعده على تطوير مهاراته بسرعة، والتنقل بين أكثر من تخصص، ما أكسبه مرونة مهنية عالية، كما يؤمن بأن دور المواطن لا يقتصر على جهة معينة، بل يكمن في الإخلاص للوطن، والاجتهاد في أي موقع عمل.
مناصب قيادية
ورأى سعيد محمد سالم، وهو مهندس طيران يعمل في شركة خاصة منذ ست سنوات، أن القطاع الخاص يمكن أن يقود المواطن إلى مناصب قيادية خلال وقت قصير، إذا كان جاداً في تطوير نفسه.
وأشار إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للكفاءات الوطنية ساعده في الترقي المهني بشكل سريع، حيث تلقى فرص تدريب وتطوير عززت من قدراته التقنية والإدارية، ويؤمن بأن الجهد والمثابرة يصنعان الفارق، بغض النظر عن طبيعة القطاع.
تجربة ثرية
ووصف منصور عيسى تجربته في القطاع الخاص بـ«الثرية» على المستويين المهني والإنساني، حيث اكتسب خلالها مهارات حقيقية لم يكن ليتعلمها في بيئة تقليدية.
وأضاف أن العمل في القطاع الخاص علمه الالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن المسمى الوظيفي ليس هو الأهم، بل القيمة التي يضيفها الإنسان من خلال عمله، موجهاً رسالة للشباب، قائلاً: «خدمة الدولة لا ترتبط بجهة معينة، بل بنفسك وأدائك».
فرص
وقال نبيل مصلح المنصوري، الذي يعمل في خدمة العملاء، إن وجود المواطن في الصفوف الأمامية لخدمة العملاء والزائرين للمراكز التجارية يبعث الراحة في نفوس الزوار، حيث يشعرهم بالثقة والجودة.
وأوضح أن كثيراً من الزبائن يعبّرون عن سعادتهم عندما يرونه، قائلين: «ولد البلاد أكيد بيخدمنا بشكل ممتاز»، مشيراً إلى أن التجربة في القطاع الخاص كانت سريعة ومليئة بالدروس، وقد وفرت له مزايا عدة، منها الحوافز وفرص التدريب.
مدرسة متنوعة
وقال محمد الشيباني، الذي يعمل في قطاع التجزئة منذ ثلاث سنوات، إن العمل في هذا المجال أكسبه خبرات متراكمة في التواصل، وفهم سلوك العملاء، والتعامل مع اختلافات الثقافات والجنسيات.
وأضاف أنه يشعر بالفخر لكونه جزءاً من منظومة تخدم الناس مباشرة، ويستفيد منها بشكل شخصي، كما أشار إلى أن القطاع الخاص منحه مرونة تساعده على ممارسة هواياته، مثل الرياضة، وأن بيئة العمل متفهمة، وتدعم التوازن بين العمل والحياة.
قفزة نوعية في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص
تُواصل أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعها بشكل ملحوظ، متجاوزة 152 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة على مستوى الدولة، بنهاية يونيو الماضي، ويعكس هذا النمو المتسارع فاعلية برامج التوطين، وعلى رأسها «نافس»، إذ نجحت في ترسيخ حضور الكوادر الإماراتية داخل بيئات العمل التنافسية، ودعمت توجّه الشباب نحو خوض تجارب مهنية متنوعة في قطاعات غير تقليدية.
وتؤكد مؤشرات الأداء أن القطاع الخاص أصبح أكثر استيعاباً للمواهب الإماراتية، في ظل تنامي الوعي لدى الشركات بدورها في دعم السياسات الوطنية للتوطين، كما أسهمت الحوافز الحكومية، وتطور بيئة الأعمال، في تسريع وتيرة التوظيف، واستقطاب الشركات الجديدة، ما يعزز من استدامة سوق العمل ومرونته.
ويشغل المواطنون اليوم مواقع متقدمة في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية، والصناعات، والإنشاءات، والتجارة، ويتولون مهام إدارية وتخصصية، ومع استمرار تطبيق مستهدفات النصف الثاني من العام، ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، من المتوقع تسجيل إنجازات إضافية، بنهاية العام الجاري، تعزز من حضور المواطنين، من خلال تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إضافة إلى مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطاً اقتصادياً لديها بيئة عمل مناسبة، والتي يعملها لديها من 20 إلى 49 عاملاً.