أكدت جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن ملف إسكان المواطنين يتصدر الأولويات الوطنية لدولة الإمارات حيث يحظى هذا الملف بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تحرص على تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
وشارك في الجلسة التي جاءت بعنوان “ما هو مستقبل الإسكان في دولة الإمارات؟”، كل من وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان محمد علي الشرفاء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي عمر بوشهاب ، ورئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة المهندس خالد بن بطي المهيري.
وكشفت الجلسة عن أن قطاع إسكان المواطنين شهد خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات استثنائية، تُوّجت خلال العام الحالي 2025 “عام المجتمع، بمشاريع نوعية استهدفت تعزيز بناء واستقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ التماسك المجتمعي.
وناقش المتحدثون الخطط والرؤى المستقبلية في هذا الملف الحيوي، إضافة إلى أبرز التحديات الراهنة والمستقبلية والحلول المبتكرة لمواصلة تعزيز استدامة التخطيط العمراني والحفاظ على الزخم المتواصل في تلبية تطلعات المواطنين، لا سيما الشباب الإماراتي، كما قدم المشاركون رؤى متكاملة حول مستقبل الإسكان في الدولة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في السياسات الإسكانية، مدعومة بالتقنيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية.
قفزات استثنائية
استهل المزروعي حديثه بالإشارة إلى القفزات التي حققتها الإمارات في ملف الإسكان، حيث قدمت الدولة للمواطنين 221 ألف مساعدة سكنية حتى اليوم، بقيمة 236 مليار درهم، بما يعكس التزام القيادة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز جودة الحياة
وقال إن 91 % من المواطنين يمتلكون مساكن في دولة الإمارات، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس نجاح السياسات الإسكانية الوطنية في تحقيق الاستقرار السكني، مشيراً إلى أن “خدمة الذكاء الاصطناعي للإسكان” التي ستتيح قريباً دراسة الطلبات وإصدار الموافقات الفورية، بما يمكّن المواطنين من التخطيط المسبق لبناء مساكنهم وترتيب أوضاعهم الائتمانية.
وكشف أن النمو السكاني المتسارع سيؤدي إلى ارتفاع الاحتياجات إلى 100 ألف مسكن بحلول عام 2030، ويتضاعف ليصل إلى 541 ألف مسكن بحلول مئوية الإمارات 2071، وهو ما يتطلب تطوير مدن جديدة برؤية شمولية وتخطيط حضري مرن يستوعب النمو السكاني، خصوصاً في ظل محدودية مخزون الأراضي السكنية الحالية، كما يتطلب تحول أنماط الحياة والأسر الإماراتية من الممتدة إلى الأسر الصغيرة، تغيير ثقافة السكن نحو الوحدات الرأسية والمدن الذكية المستدامة التي تراعي متطلبات الأجيال القادمة.
وأكد أن برنامج زايد للإسكان يطبق حلولاً مستدامة لمختلف التحديات، حيث تم إنجاز أكثر من 95% من الطلبات المتراكمة في البرنامج بفضل الشراكات بين القطاع الحكومي والمصرفي، كما يجري التنسيق على مستوى اتحادي لإنشاء مرصد وطني متكامل للبيانات الإسكانية يربط بين الجهات الحكومية الحيوية ويضم بيانات حضرية وسكانية وائتمانية لتسريع اتخاذ القرار، إضافة إلى التوجه نحو مخططات شمولية مرنة بين إمارات الدولة كافة يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع المشاريع وتلبية الاحتياجات السكنية المستقبلية وفق دراسات استشرافية دقيقة.
وأشار إلى عدد من الحلول المطروحة لمعالجة التحديات الناشئة وتشمل: تطوير الشراكات مع القطاع العقاري والتطوير الخاص والذي يمثل ركيزة رئيسية في المرحلة المقبلة لضمان تنويع الحلول وتوسيع نطاق المشاريع السكنية المبتكرة، إضافة إلى التحول نحو البناء الرأسي والمجمعات المتكاملة لتقليل استهلاك الأراضي، وتوفير وحدات عصرية تناسب تطور نمط الأسرة الإماراتية، وتحديث تقنيات البناء وتسريع الإنجاز مع الحفاظ على جودة عالية وتقليل الانبعاثات وهو يمثل أحد المحاور الرئيسة لتعزيز الاستدامة وكفاءة المشاريع.
كما كشف عن التوجه نحو مدن سكنية ذكية ومستدامة تتكامل فيها الخدمات الرقمية والمرافق العامة لتوفير تجربة سكنية متكاملة وجودة حياة مرتفعة للمواطنين، وتطوير نظم تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي لدعم فئات جديدة من المواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على المساعدات السكنية.
ريادة في التخطيط العمراني
من جانبه، قال الشرفاء: إنّ التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تضع الإنسان في قلب رؤيتها، هو ما يدفعنا اليوم إلى المضي بثبات في تعزيز مسيرة التنمية والبناء، حيث يأتي قطاع الإسكان الحكومي في صميم أجندتنا الوطنية، بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، وضمانة لحياة كريمة لكل مواطن. ومن هذا المنطلق، تواصل هيئة أبوظبي للإسكان تطوير منظومة إسكانية عصرية ومستدامة، تراعي تطلعات المواطنين، وتواكب التحول الرقمي، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف: جاءت جلسة اليوم، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لتسلط الضوء على واقع ومستقبل قطاع الإسكان الحكومي في الدولة، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة، والعمل المشترك لتعزيز هذا القطاع بما يعود بالفائدة على المواطنين، ويلبي تطلعاتهم، واحتياجات أُسرهم.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية وتكامل جهودها يجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، ونموذجاً يرسخ مكانة دولة الإمارات كدولة تجمع بين الأصالة والمعاصرة والابتكار لبناء غدٍ أكثر إشراقاً واستدامة.”
تكامل بمنظومة موحدة
من جهته، أكد بوشهاب أن قطاع الإسكان في الدولة يشهد مرحلة جديدة من التطور تقوم على التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، ضمن منظومة وطنية موحدة تهدف إلى تطوير سياسات وبرامج إسكانية أكثر شمولية ومرونة واستدامة، تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم وتواكب النمو السكاني والتطور الحضري المتسارع في جميع إمارات الدولة.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية للإسكان في الدولة ستركّز على توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني، وتبنّي نماذج ذكية ومستدامة في التصميم والبناء تعتمد على الطاقة النظيفة وتقنيات البناء الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع وتقليل كلفتها وتعزيز استدامتها البيئية.
وأشار إلى أن التكامل المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية بالإسكان يشكلان ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل الإسكان، مؤكداً أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تطوير حلول إسكانية مبتكرة، وتوفير مجتمعات سكنية ذكية تُراعي احتياجات الأسر الإماراتية وتدعم الترابط المجتمعي.
وأضاف أن مشاريع إسكان المواطنين في دولة الإمارات باتت منظومة متكاملة تستند إلى الابتكار والاستدامة، وتجسد رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في جودة الحياة ورفاه الإنسان.
وسلط المهيري الضوء على رؤية الدائرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تضع الأسرة والمجتمع وجودة الحياة في صميم توجهاتها.
وأكد أن هذا الملف الحيوي يشهد مزيداً من تعزيز التكامل الوطني، من خلال تطوير حلول عملية تجمع بين التمويل والتخطيط والتنمية والتقنية، مما يرسخ نموذجاً إماراتياً متميزا لإسكان المواطنين يعزز جودة الحياة من مختلف جوانبها.
واستعرض خلال الجلسة جهود دائرة الإسكان بالشارقة في تحديث معايير البناء والتصميم لتواكب أحدث التقنيات والممارسات العالمية المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وخفض كلفة البناء، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاستدامة.
كما تناول توجهات الدائرة نحو تصميم مشاريع إسكانية عصرية تراعي الطابع الأسري والمجتمعي الإماراتي الأصيل، وتواكب في الوقت نفسه احتياجات الأجيال القادمة ومتطلبات التطور العمراني، في إطار رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، والمساهمة في بناء مدن مستدامة تراعي الإنسان والبيئة وتدعم جودة الحياة في المجتمع.
