طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته لتقرير حماية الأسرة ومفهوم كيانها الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وذلك بحضور وزيرة الدولة لشؤون الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، بالموافقة على تعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يومًا كحد أدنى مدفوعة الأجر، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، وتطبيق نظام العمل المرن عن بُعد في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم، خاصة للفئات ذات الأولوية من النساء.
وتفصيلاً، تضمنت التوصيات، الخاصة بحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وأليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة على أن يتضمن منظومة متكاملة للرعاية اللاحقة والتأهيل لضحايا العنف الأسري.
ودعت التوصيات إلى الموازنة بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري، من خلال إصدار قرار تنظيمي للجهات الاتحادية يحدد تصنيفاً وطنياً محددا للوظائف من حيث قابليتها للعمل المرن والعمل عن بعد كما يحدد آجالاً زمانية محددة للبت في الطلبات، وتطبيق العمل المرن عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص على نحو ملزم خاصة للفئات ذات الأولوية “الأمهات لأطفال دون 12 سنة، ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم”
وتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة خاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج، وتفعيل القرار الوزاري الخاص بإنشاء الحضانات رقم 19/2006 في المؤسسات التي لم تلتزم به، إضافة إلى مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من خلال إطلاق برنامج وطني يمنح حوافز “إعفاءات ضريبية، أولوية في المشتريات الحكومية، تخفيض رسوم، تكريم مؤسسي” للمؤسسات التي تعتمد سياسات داعمة للأسرة”
