ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين للجنة التعليم الخاص، ولجنة القطاع الاجتماعي، التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني متكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماعين، أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الدولة في مجالَي التعليم والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
وقالت سموها: «عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والموضوعات ذات الأولوية، لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة، حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا».
وقالت سموها: «يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل، ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية موحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز تنافسية الدولة، ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل».
وفي القطاع الاجتماعي، أوضحت سموها أنه «من خلال تحليلنا للوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية بعضها تمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخصوصاً تلك المرتبطة بالأسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها، وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي، لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه، وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها».
حضر اجتماع لجنة التعليم الخاص وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، سارة عوض عيسى مسلم، وأمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، هاجر أحمد الذهلي، ورئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة ميران، ومدير عام الشؤون التنفيذية في مكتب أبوظبي التنفيذي أحمد فكري.
وشهد اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي مشاركة وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ورئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، وأمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، هاجر أحمد الذهلي، ورئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أحمد الميل.
واستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها، بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي، عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة في دراسة الموضوعات المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية، بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
وخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي لعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، واستراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025-2028.
وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع، واستراتيجية وزارة الأسرة، وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.
واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027، إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.
وناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية، بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها في الوقت المناسب، وبأكثر الطرق فاعلية، بما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.
تفعيل الحوكمة
يأتي اجتماع لجنتَي التعليم الخاص، والقطاع الاجتماعي، جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة في ضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع، على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز تنافسية الدولة في جميع المجالات.
مريم بنت محمد بن زايد:
• سنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام.
