استعرضت مجالس المستقبل العالمية ضمن محور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، فرص وتحديات التكنولوجيا الناشئة وتأثيراتها على مستقبل المجتمعات في العالم، من خلال مناقشة آليات عمل الحلول التكنولوجية المتقدمة وأبعادها الابتكارية على مختلف المجالات وقدراتها على إيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

أشكال أقوى

وسلط مجلس مستقبل الذكاء الاصطناعي الضوء على ظهور أشكال أقوى من الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج الأساسية، والنماذج متعددة الوسائط، ونماذج اللغات الكبيرة، والمحولات، الأمر الذي يشكل منعطفًا حقيقيًا في عالم التكنولوجيا الناشئة بما ينطوي عليه من قدرة هائلة على تعطيل القطاعات القائمة ونظم المعلومات.

وتطرق أعضاء المجلس إلى أهمية تشكل فهم أفضل لقوى التغيير والفرص والتحديات المرتبطة بالنماذج الجديدة للذكاء الاصطناعي، وتسخيرها بشكل يمكن المجتمعات من إحداث ثورة في قطاعات متعددة كالرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم وغيرها.

وأشاروا إلى أن الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي يجب أن يواكبها تطور مماثل في البنية التشريعية من خلال وضع اللوائح والمبادئ التوجيهية والمعايير الأخلاقية اللازمة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات لتحقيق جودة حياة المجتمعات، كما يتعين تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التوازن بين تسخير إمكانات التكنولوجيا ومعالجة تحدياتها لتعظيم الاستفادة من تطبيقاتها في كل المجالات.

وركز مجلس مستقبل الميتافيرس على أهمية وضع المبادئ والأطر اللازمة للتحكم بفعالية بتقنيات مثل الواقع الممتد (الواقع الافتراضي والواقع المعزز) واستخدامها بطريقة آمنة وشاملة، لمواكبة تطورها وانتشارها المتسارع، وتخطيها الحدود بين العالمين المادي والرقمي، وما تتمتع به من قدرات تحويلية في قطاعات عدة، بعدما اقتصر استخدامها في تطبيقات الألعاب والترفيه وغيرها.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية وضع مبادئ وأطر فعالة لتنظيم هذا القطاع مهمة عاجلة لمعالجة القضايا المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن السيبراني والهوية الرقمية وحقوق الملكية الافتراضية، من خلال تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات والمجتمع لصياغة السياسات واللوائح التي تحمي المستخدمين وتوفر فرصًا متكافئة للجميع.

منظومة سيبرانية

وتناول مجلس مستقبل الأمن السيبراني تحديات تكرار الهجمات السيبرانية التي أصبحت أكثر تهديدًا للبنية التحتية الحيوية والخدمات العامة الأساسية والمجتمعات والخصوصية الفردية، في ظل تنامي الاعتماد على البنية التحتية الرقمية.

وتطرق أعضاء المجلس إلى مجموعة من الحلول التي تكمن في تعزيز إدارة المخاطر السيبرانية باعتبارها أولوية أساسية للمجتمعات والاقتصادات المرنة، والقيادة التنظيمية الحديثة.

وأشاروا إلى أن الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية البيانات الحساسة أو منع انقطاع الخدمات، بل يتعدى ذلك إلى بناء منظومات جاهزة للمستقبل وقادرة على مواكبة التحولات السريعة في المشهد الرقمي، تتبنى نهجًا استباقيًا في إدارة المخاطر السيبرانية يشمل تحديد التهديدات وتقييمها والتخفيف من آثارها، مؤكدين أهمية المرونة السيبرانية في تمهيد الطريق لمستقبل رقمي أكثر أمنًا.

وبحث مجلس مستقبل الاقتصاد الكمي دور التقنيات الكمومية في بناء فرص جديدة تسهم في تغيير قواعد اللعبة في مجالات المواد والغذاء وتغير المناخ.

وأكد أهمية تعظيم الإمكانات الإيجابية لهذا الشكل الجديد من الحوسبة والاتصالات، من خلال جملة من الإجراءات التي تجاري الوتيرة غير المسبوقة في تقدم التقنيات وتدفق الاستثمارات فيها، من خلال استكشاف الحلول الكمومية لتعزيز مستوى منتجاتها وخدماتها. وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تعمل الحكومات على تهيئة بيئة مواتية للبحث والتطوير، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعزز الإبداع الكمي.

 

شاركها.
Exit mobile version