نظّم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، جلسة نقاشية مع جو باتشيللي رئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي، حول كيفية تأثير اللوائح الضريبية الجديدة في الشركات في دولة الإمارات، وخاصة تلك العاملة في المناطق الحرة، وحثها على متابعة اللوائح عن كثب، لأن سياساتها الضريبية تختلف عن الشركات المحلية.
ويأتي معدل ضريبة الشركات الجديد بنسبة 9 %، والذي يسري تطبيقه، إما في يونيو هذا العام، أو يناير 2024، اعتماداً على السنة المالية، متماشياً مع إطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتضمن الحد العالمي الأدنى لمتطلبات ضريبة الشركات بنسبة 15 % للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وأوضحت الجلسة النقاشية أن الإعفاء الضريبي لا يعني صفر ضرائب، بل تحديد معدل ضريبة الشركات بنسبة 0%، مع إمكانية إجراء تعديلات تدريجية في المستقبل. ومع ذلك، يُعتـقـد أن أي زيادة في معدل الضريبة في المنطقة الحرة، أمر غير مرجح، نظراً لأن هذه الإعفاءات الضريبية، بمثابة حافز لتشجيع نمو الأعمال. وعلى الرغم من أن معدل الضريبة على الشركات هو 0 %، لا تزال شركات المناطق الحرة مطالبة بضبط وإدارة حساباتها بشكل كافٍ، من أجل ضمان الامتثال للوائح التسعير التحويلي. وقال جو باتشيللي رئيس قسم الضرائب في شركة KPMG: «معدل الضريبة أقل بكثير من الدول المتقدمة الأخرى، وتظل دولة الإمارات وجهة جذابة للأعمال العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي، واستقرارها وبيئتها الريادية، والمزايا الضريبية الأخرى».
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: «في حين أن الرسوم المفروضة على الشركات، تعيد تشكيل العمليات التجارية من وجهة نظر قانونية ومحاسبية، فإن التطبيق المدروس لهذه السياسة، يشير إلى أن أولئك الذين يقودون تنفيذها، ملتزمون بخلق بيئة أعمال متبادلة المنفعة. وإدخال هذه اللوائح ضروري لإرساء بيئة أعمال عادلة وشفافة، ومنع الاستغلال من خلال استراتيجيات التخطيط الضريبي».