أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاق أربع منشآت صحية في الإمارة تمهيداً لإحالة جميع العاملين فيها إلى النيابة العامة للتحقيق بعد رصد انتهاكها لأحكام القوانين واللوائح السارية في أبوظبي، عبر تقديم إجازات مرضية لأشخاص دون حضورهم فعلياً لإجراء الفحوصات، وذلك بمقابل مادي.
وتفصيلاً، أغلقت الدائرة المنشآت الأربع المذكورة نتيجة قيامها بإصدار إجازات مرضية لأشخاص بشكل يخالف أحكام القوانين والقرارات والتعاميم الناظمة، وذلك عن طريق التواصل عبر تطبيق الواتساب والتي تطلب فيه المنشأة بيانات الشخص وصورة هويته الشخصية وبعض المعلومات الصحية كالطول والوزن، ليتم عقب ذلك إرسال رقم حساب المنشأة المصرفي لطالب الإجازة لتحويل 100 درهم عن كل يوم إجازة، وكل هذه الإجراءات تتم دون حضور الشخص إلى المركز، إذ يقوم المركز بعد ذلك بتدوين هذه الإجازة في الملف الطبي للشخص وتزوير توقيعه على الموافقة على العلاج رغم عدم قيامه بزيارة المنشأة، حيث يتم هذا الإجراء بالتنسيق بين المراكز الأربعة المذكورة وعن طريق أشخاص محددين يقومون بإدارة هذا الأمر لتوزيع إصدار تلك الإجازات بينها.
وأصدرت الدائرة القرار بإغلاق هذه المنشآت لقيامها بأفعال من شأنها أن تشكل جرائم جزائية وتأديبية يعاقب عليها القانون باعتبارها تشكل خطراً وتلحق ضرراً جسيماً بالمنظومة الصحية، لاسيما وأنها قامت بإعداد مطالبات لهذه الزيارات المزعومة ومطالبة شركات الضمان الصحي بها.
وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية.
