قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض طلب فسخ عقد بيع سيارة، اشتراها شاب بـ100 ألف درهم واكتشف تلاعباً في عداد المسافة، مشيرة إلى أن المدعي أجرى فحصاً فنياً شاملاً على المركبة قبل شرائها، ووقف على حالتها الفنية والميكانيكية وما بها من ملاحظات وأعطال فنية.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بفسخ عقد بيع سيارة، اشتراها من الأخير بمبلغ قدره 100 ألف درهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإحالة ملف الدعوى للخبرة، لبحث الحالة الفنية للسيارة، ومدى صحة حقيقة المسافة التي قطعتها السيارة وقت نقل ملكيتها له، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اشترى السيارة من المدعى عليه وفحصها، وبعد تسجيلها باسمه فوجئ من خلال مستندات فحص صادرة عن مراكز معتمدة بأن المدعى عليه كان يتلاعب في عداد السيارة، حيث تبين أن المسافة المقطوعة حتى أغسطس 2024، 266 ألف كيلومتر وانخفضت في سبتمبر 2025 إلى 137 ألف كيلومتر، ما يعتبر عيباً في المبيع، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق خلوها مما يفيد بصحة ما يدعيه المدعي وأن جلّ ما قدمه عبارة عن تقارير فنية حول المسافة التي قطعتها المركبة في تواريخ مختلفة وإن ثبت عدم تسلسلها التاريخي إلا أن المحكمة تستشف منها بعد مطالعة الأوراق عدم وجود ما يدل على ثمة عيب خفي أو بيان ما يدل على صحة ما يدعيه المدعي، إذ جاءت أقواله مرسلةً في ذلك دون أن يدعمها بعقد مكتوب بين الطرفين يثبت ادعاءاته وعدم علمه بالمسافة الحقيقية التي قطعتها المركبة، كما لم يثبت عدم إمكانية حصوله على تلك التقارير الفنية قبل الشراء، إضافة إلى الفحص الفني الشامل الذي قام به على المركبة قبل شرائها، ووقوفه على حالتها الفنية والميكانيكية وما بها من ملاحظات وأعطال فنية، وبذلك يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع.
ورفضت المحكمة طلب المدعي بإحالة المركبة للخبرة، مشيرة إلى أنها غير منتجة في ظل تقديم المدعي لتقرير فني شامل بفحص المركبة قبل الشراء وما بها من أعطال رضي بها رغم ذلك، لافتة إلى أنه في ظل غياب العقد المكتوب وعدم حضور المدعى عليه فإن المحكمة ترى عدم وجود دواعٍ للفسخ، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
• المدعي أكد أنه اشترى السيارة بـ100 ألف درهم.
