قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغاً قدره 15 ألفاً و123 درهماً، مترصدة في ذمته بعد أن استأجر سيارة من المدعى عليها، وظلت في حيازته 131 يوماً وامتنع عن سداد الإيجار المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 16 ألفاً و623 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه استأجر منها سيارة مقابل أجرة يومية قدرها 140 درهماً، وظلت معه 131 يوماً وقام بتسليمها بدلالة توقيع العقد عند استلام المركبة وعودتها، وقد ترتب عليه مبلغ إيجار قدره 19 ألفاً و213 درهماً شاملاً الضريبة عن كامل المدة، إضافة إلى سدادها مخالفات مرورية ورسوم «سالك» و«درب» بمبلغ 1110 دراهم، كما تعرضت المركبة وهي تحت حيازة المدعى عليه لحادث مروري سبّب لها أضراراً، وأنه وفق البند السادس من العقد يتحمل المستأجر مبلغ 1500 درهم مقابل ذلك تغطية للأضرار والتأمين، وقد سدد المدعى عليه مبلغ خمسة آلاف و200 درهم، وامتنع عن سداد بقية المبلغ المستحق عليه، وقدمت الشركة المدعية سنداً لها صور من عقد تأجير سيارة، وملكية مركبة ورخصة قيادة المدعى عليه، وبطاقة هوية المدعى عليه، وكشف المخالفات وتقرير الحادث.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة المدعية قدّمت سنداً لدعواها عقد إيجار مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه باعتباره مستأجراً للمركبة المشار إليها عن الفترة المذكورة في العقد من تاريخ استلام المركبة حتى تاريخ إرجاعها، وكذا كشف المخالفات المرورية وتقرير حادث، إلا أنها لم تقدّم ما يفيد بتسبب المدعى عليه في الحادث أو في أي أضرار للمطالبة بمبلغ مصروفات التأمين، ومن ثم ترفضه المحكمة، ويكون بذلك ما ترصد بذمة المدعى عليه لمصلحة المدعية مبلغ 15 ألفاً و123 درهماً، لاسيما أن المدعى عليه لم يمثل ليدفع ذلك بأي دفع أو دفاع يمكن أن ينال مما ثبت قبله، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 15 ألفاً و123 درهماً وبمصروفات الدعوى ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.