أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة تقرير حماية الأسرة ومفهوم كيانها الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، بهدف تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.
وتضمنت التوصيات الخاصة بفعالية مراكز التوجيه الأسري ودور التوطين في مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية في استقرار الأسرة الإماراتية، بتعديل قرار وزير العدل الإماراتي رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية، مع استحداث نظام ترخيص وتجديد دوري لهم.
ودعت التوصيات إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري (كالمزايا المالية، والمسار الوظيفي الواضح، وبرامج التدريب المتخصصة) بما يسهم في زيادة الإقبال على هذه المهنة.
وشملت التوصيات على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين، فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية.
