تعاون بين مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم وجامعة أم القيوين في برامج التطوير والتدريب

وقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمس مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين، وقد وقع الاتفاقية كل من المستشار إبراهيم شوقي الأمين العام للمركز، والدكتور جلال عبدالله حاتم مدير الجامعة، وذلك بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لتعزيز التعاون بين المركز والجامعة والتعريف بدوره في مجال التحكيم، فضلاً عن ضرورة نشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري كوسيلة بديلة للتقاضي يقوم فيها المتخاصمون باللجوء إلى جهة محايدة تمتاز فيها بالسرعة والسرية.
وتعكس الاتفاقية رغبة كل من جامعة أم القيوين ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، على العمل معاً والسعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مجالات التأهيل العلمي ونشر الثقافة القانونية من خلال تنظيم ورش العمل واللقاءات التي تستهدف طلبة الجامعة ورواد الأعمال في إمارة أم القيوين، والاستفادة من قدرات وإمكانيات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، في التدريب العملي لطلبة كليات القانون وإدارة الأعمال، والتنسيق فيما بينهما لتنظيم الندوات والفعاليات والبرامج حول الوساطة والتحكيم وغيره من الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية، واتفق الجانبان على التعاون في برامج التطوير والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف وسائل تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة.
من جهته أكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، على إن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم كركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة، مضيفاً إن هذه الاتفاقية مع جامعة أم القيوين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الكوادر القانونية بالمركز، وبما لديه من محكمين دوليين ملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة، موجهاً هذه الكفاءات والخبرات لتنمية مهارات طلبة الكليات ذات الاختصاص بالجامعة، والترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة أعمالنا بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
وبدوره أثنى الدكتور جلال عبدالله حاتم مدير الجامعة، على دور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم كوجهة لتسوية المنازعات التجارية، ودعم مسيرة التحكيم التجاري في الإمارة بل وكل إمارات الدولة، لافتاً إلى أهمية إدراج مادة التحكيم التجاري كمساق ضمن خطة برنامج البكالوريوس في كليات القانون بكل الجامعات، وأعلن عن تطلعات الجامعة قريباً لموافقة الاعتماد الأكاديمي لإطلاق الجامعة لبرنامج الماجستير في التحكيم. كما أشاد بحرص القائمين على مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.