أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح آفاقاً جديدة وواسعة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، عبر بناء علاقات تجارية قوية بأكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. وأضاف: بخفض التعريفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعد دولة الإمارات مركزاً مهماً له.
جاء ذلك في ورشة العمل التي استضافتها وزارة الاقتصاد ونظمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتعريف مجتمع الأعمال بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وبحضور عدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي.
موقع استراتيجي
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تشكل التجارة محركاً رئيساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم موقعنا الاستراتيجي، ومنظومة أعمالنا، والبيئة المحفزة لنمو الأعمال في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للتجارة والاستثمار». وأضاف: «وضعنا أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال».
القطاع الخاص
وأكّد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في كلمته أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، كما أكد الظاهري التزام الغرفة تمكين شركات القطاع الخاص من الاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودعم توسعها في الأسواق العالمية.
السوق الأفريقي
وأكد وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات – في تصريحات لـ«البيان» على هامش الورشة – أن القطاع الخاص يدعم توجه الدولة، مشيراً الى أهمية الانطلاق نحو السوق الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار الى أهمية عقد ورش العمل التعريفية لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالفرص المتاحة واستكشاف آفاق الشراكات في هذه الأسواق المهمة.
البنية التحتية
وأكد حمد العوضي الخبير الاقتصادي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي السابق – في تصريحات لـ«البيان»- أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي استثمرت في المناطق الصناعية وفي المناطق الحرة مثل جبل علي وميناء راشد، ومع تطور الاقتصاد العالمي كانت الإمارات سباقة في توفير البنية التحتية من مبانٍ وطرق وتشريعات وخدمات وقطاعات داعمة، مشيراً الى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسهم في تسهيل إجراءات التصدير، ومؤكداً أهمية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية وتوفير الكثير من فرص العمل.
السلع والبضائع
واستعرضت ورشة العمل الجوانب الرئيسة المستهدفة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن ذلك السلع والبضائع والخدمات وقواعد المنشأ وشهادة المنشأ التفضيلية والتدابير الوقائية. وأشاد عدد من المشاركين بتنظيم الفعالية بهدف تزويد القطاع الخاص المعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات.
يذكر أن الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى. وتسهم الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتستهدف الإمارات استقطاب 150 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف الإمارات مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم بحلول سنة 2031 مقارنةً بـ2.2 تريليون درهم في العام الماضي.
