قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغاً قدره 37 ألفاً و526 درهماً، قيمة إيجارها سيارة لمدة عام وامتناعها عن سداد الإيجار المتفق عليه بالعقد الموقع بين الطرفين.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد امرأة طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 37 ألفاً و526 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها استأجرت منها سيارة لمدة سنة ببدل إيجار شهري قدره ثلاثة آلاف و850 درهماً، وظلت السيارة معها طوال مدة العقد، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عليها، فيما حضر وكيل المدعى عليها وطلب أجلاً للجواب إلا أنه لم يقدم جوابه خلال الأجل الممنوح.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والفواتير المرفقة بالأوراق، أن العلاقة بدأت بين الطرفين منذ يونيو 2023 دون أي نزاع من المدعى عليها التي حضر وكيلها ولم ينل من صحة العقد المبرم بين الطرفين، وقد أظهر كشف الحساب المقدم من المدعية أن المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره 37 ألفاً و526 درهماً، وقد مثل وكيل المدعى عليها ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ولم يقدم خلاف ما هو ثابت بكشف الحساب، لذا تأخذ المحكمة بكشف الحساب المقدم لأن له حجية في مقام الإثبات وتستخلص منه صحة مطالبة المدعية وانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ.
وعن طلب الفائدة، أفادت المحكمة بأن ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب يثبت مطلها في السداد وبالتالي يتوافر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 37 ألفاً و526 درهماً، وبإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على ذلك المبلغ من تاريخ الحكم وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامها بالمصروفات القضائية.
