عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، حيث جرى انتخاب مراقبي المجلس وتشكيل لجان المجلس الدائمة.
وبدأت الجلسة بانتخاب مراقبَي المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث، حيث تم بالتزكية انتخاب الدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، كما جرى تشكيل اللجان الدائمة.
وتنص المادة 40 من اللائحة على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023) على ما يلي: «تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جدد في مستهلّ كل دور انعقاد سنوي عادي تالٍ، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محلة للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين»، فيما تنص المادة (45/د) الخاصة باللجان على أن «يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول، ومرة أخرى في بدلية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل».
واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2025 بفضّ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، وعلى ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وبشأن طلب مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن مصرف الإمارات للتنمية.
وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، أحيط المجلس علماً بست رسائل، منها رسالتان تتضمنان موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل. وأربع رسائل تضمنت قرارات مجلس الوزراء بشأن طلب المجلس مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وبشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تبناها خلال مناقشة موضوعات سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي.
واطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، حيث ورد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، والذي أحيل بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
