اكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الخاصة بالطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة توفر إطارا تنظيميا شفافا مبنيا على أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تحسين جودة البرامج الأكاديمية وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الوطنية والمستقبلية.
وثمّن وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، اعتماد المجلس لهذه المعايير، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية، وتوفير تعليم عالٍ نوعي ومتكامل يواكب طموحات الدولة وتطلعاتها المستقبلية.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها الكامل بدعم الطلبة وأولياء الأمور وجهات الابتعاث في تطبيق المعايير المعتمدة، من خلال توفير الإرشاد الأكاديمي والمعلومات اللازمة حول المؤسسات المعترف بها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: www.mohesr.gov.ae
وجاءت المعايير التي اعتمدها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتنظيم دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة دقيقة ومدروسة، وتركز في جوهرها على ضمان التحاق الطلبة بمؤسسات أكاديمية مرموقة عالميًا، وتشترط المعايير أن تكون الجامعة ضمن أفضل 50 جامعة عالميًا في التخصص المراد دراسته، أو أن تأتي ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص وأفضل 100 جامعة في التصنيف العام، في حال كانت دولة الابتعاث ناطقة باللغة الإنجليزية (باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا).
وفي حال كانت دولة الابتعاث غير ناطقة بالإنجليزية (عدا أميركا وأستراليا)، فيتوجب أن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص وأفضل 200 جامعة في التصنيف العام، أو ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص وأفضل 300 جامعة في التصنيف العام، وذلك وفقًا للتصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وتوافقها مع الأولويات الوطنية
ويعكس هذا التوجه الجديد رؤية الدولة الطموحة نحو تمكين الإنسان الإماراتي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الوطنية من خلال تعليم عالمي المستوى يستجيب لمتطلبات المستقبل.
