ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع التاسع لمجلس المزارعين، بهدف استعراض آخر المستجدات في القطاع الزراعي المحلي وجهود ومبادرات الوزارة لدعم استدامة القطاع والوقوف على احتياجات المزارعين بما يساهم في زيادة الإنتاجية والحد من الاستيراد.
وأكدت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدعم المزارعين بكل السبل من أجل تعزيز استدامة قطاع الزراعة والغذاء وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومواجهة التغيرات المناخية على حد سواء.
وقالت معاليها: «كان تحول نظم الغذاء التقليدية إلى نظم أكثر استدامة على رأس أولويات دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله أخيراً في دبي، وهو ما برز من خلال إعلان «COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي»، الذي شهد تأييد 159 دولة حتى الآن، وتمثل تلك الدول 80 % من إجمالي دول العالم، ويبلغ عدد سكان هذه البلدان أكثر من 6.2 مليارات نسمة، وتمثل 77 % من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي، و83% من حجم انبعاثات نظم الغذاء، كما تمتلك نحو 530 مليون مزارع».
وأكدت معاليها أن تحول نظم الزراعة إلى نظم مستدامة ذكية مناخياً سيكون ضمن أهم الأولويات خلال السنوات المقبلة، وستقوم الوزارة بدعم المزارعين في هذا الصدد من أجل تعزيز الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
واختتمت معاليها بالإشارة إلى أهمية التواصل المستمر مع المزارعين من أجل تلبية احتياجاتهم، وإلى أهمية تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية في إمارات الدولة والقطاع الخاص، من أجل تعزيز استدامة المزارع الوطنية وخلق فرص اقتصادية جديدة للمزارعين.
حضر الاجتماع الذي انعقد في إمارة الفجيرة كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والمهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وشيخة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وممثلين عن المزارعين من ذوي الخبرة والمعرفة بالمناطق الزراعية بالدولة ومدراء المناطق وأمانة مجلس المزارعين.
وتم خلال الاجتماع التاسع لمجلس المزارعين، استعراض تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس. وناقش الاجتماع آخر تطورات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، وحجم المشتريات المحلية وفق الأصناف المحددة، بجانب نمو عدد المزارعين المستفيدين من المبادرة على مستوى الدولة.
وتقرر استكمال تسجيل المزارع الوطنية والاستفادة من الفرص التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية، وإضافة جهات جديدة لقوائم الجهات المتعهدة ضمن المبادرة لتعزيز إسهامات الجهات من المشتريات المحلية.
وناقش الاجتماع برنامج دعم المزارعين لعام 2023، الذي يقوم بالتنسيق مع ممثلي المزارعين لدعم المزارعين المنتجين، وقد سجل ارتفاعاً في عدد المستفيدين من برنامج دعم مستلزمات الإنتاج من 694 مستفيداً في 2022 إلى 1140 مستفيداً في عام 2023.
وخلال الاجتماع، كرمت معالي مريم المهيري عدداً من أعضاء مجلس المزارعين على جهودهم البارزة والمخلصة خلال فترة عضويتهم في المجلس.