تكرس إمارة دبي جهودها نحو بناء منظومة اجتماعية فعّالة ومتقدمة، تعد بفضل سياساتها وبرامجها ومبادراتها أحد النماذج البارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أحد أبرز أولويات الحكومة وعملها ومبادراتها هو تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع، كما قال سموه: «الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا».
وتشمل منظومة الرعاية الاجتماعية في دبي العديد من المكونات المهمة التي تعمل بشكل متناغم على تحقيق أهداف الحماية والرعاية والتمكين، ويبرز أهمها التعليم حيث تحرص دبي على توفير فرص تعليمية واعدة لطلبتها، فيما يتميز النظام التعليمي لديها بالتطوير المستدام والاهتمام بتنمية مهارات الطلاب، بل وتعمل على تشجيع التطوير المستدام للمناهج واستخدام التكنولوجيا في التعليم.
وتؤكد حكومة دبي أن الاستثمار في العقول هو بوابة الولوج إلى عالم أكثر تطوراً ونماء واستقراراً، فيما تولي الرعاية الصحية أهمية بالغة من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات المجهزة بأحدث التقنيات والفرق الطبية المتخصصة، علاوة على إطلاق مبادرات للتوعية بالصحة والوقاية من الأمراض.
كما تحرص حكومة دبي على دعم الأسر لتحسين مستوى المعيشة وتقديم المشورة والمساعدة والدعم الاجتماعي، فضلاً عن حرصها على تقديم فرص عمل وتمكين الأفراد اقتصادياً من خلال الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية ودعم ريادة الأعمال والاستثمار في دبي لزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز القطاعات الصاعدة.
ومن الخطوات التي يجدر الإشارة إليها في إطار حماية المنظومة الاجتماعية المتمثلة في الأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع ووحدته، فقد تم إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة حيث يغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة.
ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وإنفاقها على مدى عام كامل.
ووفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة«، عبر نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة».
تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي حزمة من الخدمات النوعية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع وتختلف في طبيعتها والفئة الاجتماعية المعنية بها، وتنصب كلها حول تحسين حياة الفرد والمجتمع وتقوية الروابط الأسرية من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والدعم المادي والمعنوي لبناء مجتمع متماسك.
وتتضمن تلك الخدمات منافع مالية مجتمعية، منها المنفعة الدورية التي تصرف بشكل شهري وهي مساعدة مالية مؤقته تكميلية لدخل رب الأسرة تصرف دورياً للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية إذا انطبقت عليه شروط استحقاق المنافع المالية حسب القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي.
كما تتضمن المنافع التي توفرها حكومة دبي لمواطنيها المنفعة الطارئة التي تتمثل في مساعدة تصرف للمستحق بشكل نقدي نتيجة تعرضه لظرف طارئ خارج عن إرادته وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته ولا تشمل هذه المساعدة السكن المؤقت وتجهيز سكن وتجهيز سكن مؤقت.
وتحرص حكومة دبي على توفير حياة كريمة لأبنائها وكان في مقدمة قراراتها توفير السكن المناسب عبر مظلة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومن القرارات المهمة على سبيل المثال توجيه صاحب السمو، رعاه الله، بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات «قرية الأسرة» في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم.