اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي فعاليات الدورة الخامسة من «الأسبوع التشريعي»، والذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري في كل من مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ومقر الأمانة العامة للجنة. وتضمن الحدث على مدار أربعة أيام إقامة العديد من الجلسات والندوات والمحاضرات والورش، بمشاركة كوكبة من المعنيين وخبراء التشريع والقانون.
وشهد اليوم الختامي لـ«الأسبوع التشريعي 2023» تنظيم جلسة «الصناعة التشريعية في إمارة دبي.. ودورها في التنظيم التشريعي للبيئات التجريبية الحاضنة للابتكارات»، حيث قدمها المستشار الأستاذ محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات.
وتطرقت الجلسة إلى مفهوم الصناعة التشريعية في إمارة دبي ودورها في بناء المجتمعات والفرص والتحديات المستقبلية والتنظيم التشريعي للبيئات التجريبية وأهدافه وأدواره. فيما شملت فعاليات اليوم الثالث تنظيم جلسة «السياسة ودورها في بناء التشريعات».
والتي تطرقت خلالها الأستاذة مريم العبيد، مستشار – إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى محاور عدة، من ضمنها «كيفية صنع السياسات» و«التشريعات كأدوات للسياسة» و«مراحل إعداد السياسات» وغيرها من المحاور التي تبحث في تلازم المسارات بين السياسة والتشريعات. كما تحدثت العبيد عن دوافع ومرتكزات تطوير السياسات، ومبادئ السياسات في إمارة دبي، مثل التشاركية والأدلة والتحليل العلمي وقابلية التنفيذ، وترجمة الأولويات إلى برامج استراتيجية تُعنى بمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأجرت العبيد خلال الجلسة مقاربة بين السياسات والتشريعات، وأضاءت على الفوارق بين مفاهيم الاستراتيجية والسياسة والبرنامج والتشريع.
