رصدت «الإمارات اليوم» عشرات البطاقات الورقية التي تحتوي على عبارات ترويجية من نوع «حقق التفوق الآن.. دروس خصوصية لجميع المواد»، تحمل أرقام هواتف فقط، من دون أسماء أو جهات رسمية.
وحذّر تربويون وذوو طلبة من انتشار بطاقات دعائية للدروس الخصوصية توزع عشوائياً على نوافذ المركبات، في مواقف الأسواق والمناطق السكنية، مؤكدين أن هذه الطريقة غير آمنة في الترويج، وتغيب عنها معايير التنظيم، ما قد يفتح المجال أمام تواصل الطلبة مع معلمين غير مرخصين، يفتقدون للخبرة أو التأهيل التربوي، وقد لا يكونون مختصين في التعليم أساساً.
من جانبها، أكدت بلدية الفجيرة أن «هذه الممارسة تعد مخالفة صريحة للوائح التنظيمية الخاصة بالإعلانات»، لافتة إلى ما تسببه من تشويه للمظهر العام وتجاوز للقوانين.
وتفصيلاً، أكد ولي أمر طالب في المرحلة الثانوية، عبدالله محمد الشامسي، أن ابنه عثر على بطاقة دعائية لدروس خصوصية كانت موضوعة على زجاج المركبة، واحتفظ بها بهدف التواصل عند الحاجة، من دون أن يدرك خطورة التعامل مع جهات غير مرخصة.
وقال إن «العبارات المكتوبة في البطاقة جذبته وصدقها فوراً، خصوصاً أنها تتضمن وعوداً بتحسين المستوى الدراسي خلال فترة قصيرة، وعروضاً مغرية مثل (دروس مكثفة بأسعار رمزية)، و(مدرسون متخصصون لجميع المواد)، من دون أي إشارة إلى الجهة المقدمة للخدمة أو مؤهلاتها».
وأكدت ولية أمر طالبة في الصف السادس، شيخة محمد الرئيسي، أن «انتشار الإعلانات عشوائياً لا يستهدف الطلبة فقط، بل يضع أولياء الأمور في موقف محير، إذ يجدون أنفسهم أمام خيار صعب بين رغبتهم في توفير دعم تعليمي إضافي لأبنائهم، وبين القلق من التعامل مع جهات غير معروفة أو غير مرخصة، لا يمكن التحقق من كفاءتها أو مصداقيتها».
وأضافت أن «بعض الأسر قد تلجأ لهذه الإعلانات في ظل ضغط الامتحانات وارتفاع كلفة المراكز التعليمية المرخصة، من دون التحقق من خلفية المعلن، وهو ما قد يُعرّض أبناءها لمستوى تعليمي ضعيف، أو تجارب غير آمنة».
ولفت ولي أمر طالب في المرحلة الابتدائية، راشد الزعابي، إلى أن «دعوة أصحاب هذه البطاقات للتواصل عبر تطبيقات محادثة مثل (واتس أب) و(تليغرام)، تفتح المجال أمام تواصل الطلبة معهم بعيداً عن أي نوع من الرقابة، ما يشكل تهديداً تربوياً وسلوكياً».
وفي المقابل، حذّرت إدارية في مدرسة خاصة، آلاء محمد، من خطورة الإعلانات العشوائية للدروس الخصوصية التي توزع على نوافذ المركبات في مواقف الأسواق والمناطق السكنية، مؤكدة أنها «تشكل تهديداً للبيئة التعليمية، خصوصاً أن موزعيها لا يخضعون لأي رقابة أو إشراف أكاديمي، ولا تتوافر معلومات موثوقة حول خلفياتهم أو مؤهلاتهم، ما يجعل الاعتماد على مثل هذه المصادر محفوفاً بمخاطر تعليمية وأخلاقية».
وأضافت أن هذه البطاقات «لا تحمل أي معلومات تحقق الحد الأدنى من المصداقية»، ما يجعلها أقرب إلى «دعوات غامضة قد تفتح باباً للتواصل مع أطراف مجهولة»، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا النمط من الإعلانات على أنه تهديد مجتمعي، وليس مجرد مخالفة تجارية.
كما حذّرت معلمة لغة عربية في مدرسة خاصة، هبة وليد، من التعامل العشوائي مع الإعلانات، مؤكدة ضرورة التحقق من الجهة المعلنة واعتماد المدرس من وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل التواصل معه، لضمان الحصول على خدمة تعليمية موثوقة وآمنة.
وقالت إن «بعض الإعلانات قد لا يعبر بدقة عن كفاءة المعلنين أو مؤهلاتهم، ما قد ينعكس سلباً على مستوى الطالب»، داعية أولياء الأمور إلى الاعتماد على مصادر معروفة أو مراكز تعليمية مرخصة، حرصاً على جودة المحتوى وسلامة أبنائهم.
وحول قانونية توزيع بطاقات الدروس الخصوصية على نوافذ المركبات، أكدت بلدية الفجيرة لـ «الإمارات اليوم» أن «هذه الممارسة تعد مخالفة صريحة للوائح التنظيمية الخاصة بالإعلانات، نظراً لما تسببه من تشويه للمظهر العام وتجاوز للقوانين».
ودعت إلى الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بالإعلانات، محذرة من توزيع البطاقات الإعلانية على نوافذ المركبات دون الحصول على التصاريح.
وشددت البلدية على حظر توزيع الإعلانات الورقية، لافتة إلى أنه يتطلب تصريحاً رسمياً يمنح أساساً للمحال التجارية الكبرى، بشرط تقديم مستندات تشمل الرخصة التجارية، وتصميم الإعلان المقترح، لافتة إلى أن وضع الإعلانات على المركبات من دون تصريح يعد انتهاكاً للأنظمة، ويُعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
تربويون وذوو طلبة:
. طريقة غير آمنة في الترويج، وتغيب عنها معايير التنظيم، ما قد يفتح المجال أمام تواصل الطلبة مع معلمين غير مرخصين.
. بعض الأسر قد تلجأ لهذه الإعلانات في ظل ضغط الامتحانات وارتفاع كلفة المراكز التعليمية المرخصة، من دون التحقق من خلفية المعلن.