شهد محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، إطلاق الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة، بجانب حفل تكريم أعضاء اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي.
كما شهد الحفل محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وطـلال محمد الطنيجي، المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والمهندس سيف غباش المري، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، ومديرو الجهات الاتحادية والمحلية.
واستهل الحفل بكلمة محمد ناصر القبيسي، مدير إدارة المواد الخطرة، استعرض خلالها جهود القيادة الرشيدة بشأن تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة، بصورة تتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وتحقق الأمن الوطني.
وقال إن القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة في إصدارها الثالث تتكون من 4703 مواد خطرة مقيدة وممنوعة، تلعب دوراً مهماً في تحقيق منافع رئيسية في قطاعات متعددة منها الاقتصاد والصحة والبيئة والتعاون الدولي والبحث والتطوير، وتعزيز القدرات الوطنية والتنمية المستدامة.
وأكد محمد سهيل سعيد النيادي الحرص على تعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات والالتزام التام بالاشتراطات الأمنية لعمليات تداول المواد الخطرة، وتعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وترسيخ المنظومة المتكاملة التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار.
وتقدم النيادي بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة، على تعاونهم الدائم وجهودهم المخلصة في تحقيق متطلبات عمل اللجنة لترسيخ الأهداف الوطنية، كما أثنى على الدور الملموس لوسائل الإعلام المختلفة في دعم نجاح عمل المكتب، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التوعية المجتمعية.
وقال: ننطلق بالإعلان عن الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة إلى مرحلة أخرى في مسارات هذا المشروع الوطني، بتعاون الجميع لتحقيق الأهداف المعلنة، وحريصون على تنفيذ كافة المتطلبات التي تقودنا إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ المنظومة المتكاملة التي تعزز الأمن والاستقرار في دولتنا الغالية.
وتضمن الحفل فيديو توضحياً استعرض مهام ودور مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، فيما قدمت شيخة سعيد الكتبي من إدارة المواد الخطرة، شرحاً موجزاً عن الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة تناول أبرز التطلعات المستقبلية للوصول إلى المنظومة المتكاملة لإدارة المواد الخطرة، والاتفاقيات الرئيسية التي تم الاستناد إليها لإدارة القائمة الوطنية الموحدة، كما تطرقت إلى أهداف إعداد القائمة للمواد الخطرة.