سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار)، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي مركزاً قانونياً دولياً رائداً يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في دولة أوروبية، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدَين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي استحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية للدولة، واستند قرار الزوجين اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسّخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة، وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطوّر التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزّز من جاذبيتها وجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.
