أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023، إذ سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 122.5٪ على أساس سنوي لينهي فترة تسعة الأشهر بصافي ربح بلغ 513.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 230.7 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2022. وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثالث من سنة 2023، فقد حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 181 مليون درهم في الربع الثالث من سنة 2023، بارتفاع بلغ 125.8٪ مقارنة بالربع نفسه من سنة 2022.
وحقق بنك الفجيرة الوطني بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية وإيرادات الرسوم، أرباحاً تشغيلية بلغت 1.2 مليار درهم لفترة تسعة الأشهر، وبارتفاع كبير قدره 26.6٪ مقارنة بمبلغ 932.5 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2022، وبارتفاع قدره 22.3٪ لفترة ثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.7 مليار درهم لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023، مرتفعةً بنسبة 27.7٪ مقارنة بمبلغ 1.3 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2022 ما يعكس الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة لدينا. وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 24.1٪ لفترة ثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.
ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية بنسبة 47٪ ليصل 1.3 مليار درهم لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023 مقارنة بمبلغ 855.4 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2022، إذ ارتفعت بنسبة 29.1٪ لفترة ثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.
وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 3٪ لتصل إلى 27.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.9 مليار درهم في نهاية سنة 2022.
وارتفع مجمل الموجودات بنسبة 4.9٪ ليصل إلى 50 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم في نهاية سنة 2022، وبارتفاع بنسبة 12.6٪ عن 30 سبتمبر من سنة 2022.
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائبة رئيس مجلس الإدارة: تظهر هذه النتائج المبشرة التأثير المستمر لاستراتيجية أعمالنا، والمرونة في أعمالنا الرئيسة والتحسن الملموس في جودة الموجودات. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد الكلي، فإن النمو الجيد في أدائنا التشغيلي والصافي يبشر ببوادر الخير لنتائج العام بأكمله وما بعده.
وبفضل ظروف السيولة القوية المدعومة بأسعار النفط المرتفعة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والنمو القوي في القطاعين النفطي وغير النفطي، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات لسنتي 2023 و2024 لتتوسع بنسبة 3.4٪ ونسبة 3.7٪ على التوالي.
