حدد تقرير المجلس الوطني الاتحادي، في شان موضوع “سياسة الحكمة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية”، 15 تحدياً تواجه تعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، تضمنت غياب نظام للتدرج الوظيفي خاص بمهنة المعلم، وعدم وجود إدارة تعني بجودة حياة المعلم ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وعدم تفعيل نظام إدارة الأداء للكوادر التعليمية بطريقة صحيحة ومتسقة.
وأشار التقرير الذي عرضه المجلس اليوم (الأربعاء) بحضور وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، إلى محدودية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير أداء الكادر التعليمي، وغياب الموجه الفني في الميدان التربوي، وضعف رواتب أعضاء الهيئة التدريسية وعدم تناسبها مع مكانة المعلم والاعباء الوظيفية، بالإضافة إلى كثرة الأعباء الوظيفية للمعلم وتنوعها.
ونوه التقرير إلى عدم التطبيق الفعال لنصاب الحصص الدراسية المعتمدة، طول اليوم الدراسي للمعلم، فضلاً عن تراجع هيبة ومكانة المعلم، وعدم وجود تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للمعلم في القطاع الحكومي.
واشتملت التحديات إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، موضحاً بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة ،2024 لم يتضمن اختصاص المركز الوطني لجودة التعليم بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.