قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد فتاة طالب فيها إلزامها بردّ مبلغ 203 آلاف و300 درهم، كانت قد اقترضته منه على فترات عبر تحويلات بنكية، فيما أنكرت المدعية وأشارت إلى أن المدعي كان يرسل إليها الأموال ويخبرها بأنها على سبيل الهدية، ولا يطلب ردها لينال رضاها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن ترد إليه 203 آلاف و300 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات، وأشار إلى أن المدعى عليها استدانت منه المبلغ المُطالب به، وهو عبارة عن تحويلات مالية، وقد وعدته برده إلا أنها ماطلت وامتنعت عن السداد، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها أنها لم تطلب من المدعي أن يُقرضها وأنه كان يرسل إليها الأموال، ويخبرها أنها على سبيل الهدية، ولا يطلب ردها لينال رضاها، ودللت على دفاعها بصور من رسالة نصية أرسلها إليها المدعي، يقر فيها صراحة بأنها غير مطالبة بردّ كل المبالغ المحولة والهدايا العينية، كما قدّم المدعي صورة من رسالة بينهما، تتعهد فيها المدعى عليها بسداد مبالغ مالية.
وخلال نظر الدعوى استوضحت المحكمة من المدعي عن الرسالة النصية المُرسلة منه إلى المدعى عليها، والتي يقر فيها بعدم مطالبته بأي مبالغ أو أي شيء، فأقر بأنه هو من أرسلها إلا أنه كان يقصد مبالغ أخرى غير المبالغ محل الدعوى، كما استوضحت من المدعى عليها بشأن الرسالة المُرسلة منها إلى المدعي تتعهد فيها بسداد المبالغ، فصرّحت بأنها سددتها فعلاً وهي مبلغ 20 ألف درهم، وقد أقر المدعي باستلامها.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن مجرد الأمر بالتحويل المصرفي لا يُعدّ صالحاً لإثبات مديونية المستفيد بقيمته للآمر بالتحويل إلا إذا أقام الآمر بالتحويل الدليل على ذلك، وأشارت إلى أن المدعي أرسل رسالة إلى المدعى عليها يقر فيها صراحة بأنه يبرئ ذمتها من المبالغ المرسلة، ولا يطالبها بشيء، والمحكمة واجهته بما جاء في تلك الرسالة، فأقر أنه هو من أرسلها، وبرر ذلك أنه كان يقصد إبراء ذمتها من دين آخر غير الذي يطالبها بسداده، وهذا مردود عليه بما جاء في قانون المعاملات المدنية بأن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، وطالما أن المدعي أطلق الإبراء من دون تخصيص، فقد ثبت للمحكمة أنه برّأ ذمة المدعى عليها من جميع المطالبات حتى تاريخ إرسال الرسالة، ومن ثم لا يجوز له أن يرجع عليها.
وعن إرسال المدعي مبالغ أخرى إلى المدعى عليها بعد تاريخ تلك الرسالة، أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن هذه المبالغ كانت على سبيل الدين، وقد أنكرت المدعى عليها، ودفعت بأن تلك المبالغ كانت على سبيل الهدية لا على سبيل الدين، فيما عجز المدعي عن إثبات صحة أقواله، كما خلت الأوراق من أي بينة أو دليل يمكن للمحكمة أن تستند إليه في تكييف تلك المبالغ كقرض، ما يجعل دعواه قائمة على أقوال مرسلة لا يعضدها أي دليل، وحكمت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات القضائية.
