عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، اجتماعاً موسعاً بمقر البرنامج في دبي، بحضور أعضاء المسار من مسؤولي الجهات الإسكانية والدوائر المحلية في الدولة، وذلك ضمن مهام فريق «مسار الإسكان» التابع لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود التنسيق والتكامل على المستوى الوطني لتطوير منظومة الإسكان.
وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، مناقشة سبل تعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية في الدولة، واستعراض مستجدات المبادرات والمشاريع الاستراتيجية المعنية بتطوير قطاع الإسكان، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير سبل المعيشة والرفاهية لهم ولأسرهم.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة، شملت تطوير السياسات الإسكانية من خلال مراجعة المخرجات النهائية لاستراتيجية وطنية إسكانيه موحدة، وتحسين تجربة المتعاملين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى بدء التنسيق والتجهيز لاستضافة اجتماعات العمل الإسكاني الخليجي العام المقبل.
من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري إن هذا اللقاء يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في توحيد الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وبناء مجتمعات سكنية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
وأضاف أن الاجتماع يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الإسكان، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في توفير مسكن ملائم للمواطن، ضمن بيئة متكاملة ومستدامة، مؤكداً أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة، التي تضع رفاه المواطن في صدارة الأولويات، مشدداً على أهمية العمل المشترك في تطوير السياسات الإسكانية وتبني أفضل الممارسات لضمان تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وقال: «نعمل من خلال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان على ترسيخ منظومة إسكانية موحدة وفعالة، تتسم بالكفاءة والمرونة، وتواكب تطلعات المواطنين وتنسجم مع توجهات الدولة المستقبلية».
وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع شركائه من الجهات الاتحادية والمحلية، ماضٍ في دعم وتمكين منظومة الإسكان الوطني.
