قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طالب فيها بتحمل مخالفات مرورية، بقيمة 31 ألف درهم، ارتكبتها خلال حيازتها سياراته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بنقل المخالفات المرورية كافة المسجلة على السيارات المسجلة باسمه، باعتبارها الحائز الفعلي للمركبات خلال تلك المدة، وإلزامها بتحمل المسؤولية القانونية عن أي نقاط سوداء سجلت عليه بسبب المخالفات، ونقلها إلى سجلها المروري الشخصي، مع إلزامها بسداد قيمة المخالفات المستحقة على السيارات الثلاث، البالغة قيمتها 31 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليها استخدمت السيارات، باعتبارها الحائز الفعلي لها، وارتكبت مخالفات خلال فترة استخدامها، ولم تسددها.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت والمستقر لديها أن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، مشيرة إلى أن الادعاء جاء مرسلاً، من دون تقديم الدليل على استخدام المدعى عليها السيارات، وعدم تقديمه ما يفيد بأن المدعى عليها من ارتكب المخالفات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
