وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أمس، بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الابتكار العقاري، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، الذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال ترؤسنا اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وجّهنا بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكارات العقارية، وبهدف مضاعفة حجم سوق تكنولوجيا العقار في دبي إلى أكثر من 4.5 مليارات درهم، وتأسيس 200 شركة متخصصة في هذا القطاع بحلول عام 2030.. كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، ومنها مبادرة (5000 موهبة رقمية)، واستعرضنا النتائج السابقة لفعالية (إكسباند نورث ستار) الحدث الأكبر من نوعه عالمياً والاستعدادات للدورة المقبلة، إلى جانب التطورات المتعلقة بمنصة (اجنايت) لتمكين رواد الأعمال».
وأضاف سموه: «تواصل دبي رسم ملامح اقتصاد رقمي جديد.. مرن في هيكله.. شامل في فرصه.. ومستدام في نموه».
استثمارات نوعية
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.
وقال سموه: «مركز دبي لتكنولوجيا العقار.. مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب وروّاد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة».
وأضاف سموه: «يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية، إضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع».
اقتصاد رقمي
وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية.
وتابع سموه: «الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقعاً ملموساً نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية».
تكنولوجيا العقار
ويهدف مركز دبي لتكنولوجيا العقار إلى تحفيز النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.
ويأتي إطلاق المركز في وقت يقدَّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم في عام 2023، حيث يسعى المركز إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد على مليار درهم، إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار، واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطوّر هذا القطاع الواعد.
ويتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصُممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي.
مبادرات ومشاريع
إلى ذلك، اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع، على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تطرق إلى آخر مستجدات المبادرات الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة «5000 موهبة رقمية»، الهادفة إلى تمكين 5000 طالب من العمل في كبرى الشركات التقنية العالمية، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المحققة، إلى جانب الشراكات التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها لتعزيز أثر المبادرة.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج النسخة السابقة من فعالية «إكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، كما تم استعراض مستهدفات الدورة المقبلة، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم الحدث. وفي السياق ذاته، تابع سموه آخر المستجدات المتعلقة بمنصة «اجنايت»، التي جرى إطلاقها أخيراً، لتمكين المؤسسين وروّاد الأعمال، من خلال ربطهم بمنظومة متكاملة من المرشدين والخبراء، وتقديم الدعم اللازم لتسريع نمو مشاريعهم وتوسّعها على المستوى العالمي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي نائب رئيس اللجنة، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والمدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، والرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والمقرر العام للجنة، حشر بن دلموك.
حمدان بن محمد:
. دبي برؤية وتوجيهات محمد بن راشد باتت وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات والمواهب في مختلف القطاعات الحيوية.
. الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقعاً ملموساً نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين.
