أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي خدمة فورية للحصول على رخصة رعي لمن تنطبق عليهم الشروط عبر منصة “تم”، وتُعلن عن بدء موسم الرعي في الإمارة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2025. ويندرج إطلاق الخدمة ضمن متطلبات تنفيذ قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية.
وتسعى هيئة البيئة – أبوظبي بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في الإمارة إلى ضمان استخدام الموارد الطبيعية وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية بما يحقق تلبية احتياجات المجتمع المحلي والمحافظة على الرعي كأحد الممارسات التقليدية الموروثة وجزء أصيل من مكونات الهوية الوطنية في دولة الإمارات.
واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي، تصدر الهيئة تراخيص لمُلاك ومربّي الإبل لتنظيم نشاط ممارسة الرعي، بحيث يُشترَط للحصول على رخصة الرعي الخاصة بالإبل أن يكون المتقدِّم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، كما يشترط وجود مرافق للإبل وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون مقدِّم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ويُمكِن لمُلاك ومُربي الإبل التقدُّم بطلب الحصول على رخصة الرعي عبر منصة “تم” من خلال الموقع الرسمي للمنصة https://www.tamm.abudhabi/ar-AE، ويشترط على الحاصلين على الترخيص الالتزام بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والمنشآت العسكرية والبترولية والطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقل عن 2 كيلو متر، كما يُشترَط عدم ترك الإبل ترعى دون مرافق، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في الترخيص.
ويتوجب على مُربي ومُلاك الإبل الحاصلين على الترخيص بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أيَّة مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع النباتات الرعوية، أو حرقها أو نقلها أو قطعها أو إتلافها أو احتطابها أو إزالتها أو جمعها أو أيِّ جزء منها في تلك المناطق، وعدم الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأيِّ ضرر للبيئة هناك، كما يمنع ترك أسيجة، أو أدوات، أو مواد، أو غیرھا من المخلفات في تلك المناطق، إلى جانب منع الاقتراب من مواقع آبار المياه، كما يُمنَع استخدام الدراجات أو السيارات أو أيِّ نوع من المركبات أو الآليات التي تؤثِّر سلباً في الغطاء النباتي، بالإضافة إلى منع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر.
وتولت هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضمان الوصول السلس للخدمة عبر منصة تم، ما يؤكد التزامها بنهج القيادة الرشيدة في الحرص على تسهيل إجراءات الحصول على خدمات التراخيص البيئية بصورة سريعة وفورية.
وتثمن الهيئة دور المجتمع المحلي عبر تعاون كبار المواطنين بمشاركة معرفتهم وخبراتهم التقليدية حول الرعي مع المختصين في الهيئة للاستفادة منها في التخطيط لصياغة السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالرعي، وأعربت عن شكرها وتقديرها لمُلاك ومُربي الإبل على تعاونهم في الالتزام بشروط الرعي خلال المواسم الماضية بما يعزز الجانب التنفيذي للقانون ويضمن الحفاظ على النباتات البرية في أبوظبي.
