حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً علمياً متقدماً، تمثّل في تمكن المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، من اكتشاف مادة مخدرة جديدة لم تكن مسجلة أو معروفة مسبقاً على المستوى الدولي، وتوثيقها رسمياً في قاعدة البيانات الدولية، وذلك في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العلوم الجنائية والكشف المبكر عن المواد المخدرة المصنعة.
وقد نجح المختبر الكيميائي باستخدام أحدث التقنيات العلمية المخبرية، في التعرف على مادة مخدرة تنتمي إلى فئة “القنبيات المصنعة”، أُطلق عليها اسم ADB-4C-MDMB-BINACA، وتم تسجيلها في قاعدة البيانات الدولية في هولندا، تحت اسم مختبر دائرة القضاء في أبوظبي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى العالم توثق هذه المادة.
دعم منظومة العدالة الجنائية
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، واهتمامه بتطوير منظومة العدالة عبر دعم البحوث والابتكار، وبما يتماشى مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التميز والارتقاء بالقدرات التقنية لدعم منظومة العدالة الجنائية.
وقال العبري: “هذا الاكتشاف يمثل امتداداً لسلسلة إنجازات المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، الذي سبق أن تمكن من الكشف عن مادة مخدرة أخرى تنتمي إلى الفئة نفسها من القنبيات المصنعة، ما يعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة والخبرة الفنية المتخصصة التي يتمتع بها فريق العمل، ودوره في تقديم إسهامات علمية رائدة تسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي”.
دعم الجهود الدولية
وأوضح أن اكتشاف هذه المادة المخدرة سيكون له أثر ملموس في دعم الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، وتعزيز أمن وسلامة المجتمعات، مشيرا إلى التعاون المثمر مع معهد العلوم الجنائية للأبحاث والتعليم (CFSRE) في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد المراكز العالمية المتخصصة في تحديد أنواع المخدرات المصنعة، وذلك للتحقق من خصائص المادة قبل إصدار الورقة العلمية الخاصة بها ونشرها عبر الموقع الرسمي للمركز الدولي.
وشدد العبري، على أن هذا التوثيق العلمي يعد دليلاً على دقة التحاليل وجودة العمل البحثي في المختبر الكيميائي، ويعزز مكانته كمركز علمي مرجعي على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الفحوصات المخبرية والتحاليل الجنائية، ليس فقط من حيث التقنية، بل كجهة مساهمة بفعالية في المساعي العالمية للتصدي لآفة المخدرات.
