عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور كاو كيم هورن، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول الرابطة، في القطاعات سريعة النمو والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والسياحة والاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للجانبين خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في منتدى الاقتصاد العالمي الذي عقد في الرياض على مدار يومي 28 و29 أبريل 2024.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومجموعة دول «الآسيان» تربطهما علاقات استراتيجية متطورة وتشهد نمواً متزايداً في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.
مشيراً معاليه إلى حرص الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة جهود التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع دول «الآسيان»، لا سيما أن الجانبين يتقاسمان رؤى مستقبلية مشتركة في التوسع نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه: «ننظر إلى مجتمع أعمال دول «الآسيان»، باعتباره شريكاً مهماً لبيئة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات، ويُمثل الاجتماع محطة مهمة لتبادل وجهات النظر واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خلق مسارات جديدة تعزز من قوة العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال الفترة القادمة».
وبحث الجانبان خلال اجتماعهما سُبل تعزيز التعاون في دعم التنمية السياحية المستدامة، وكذلك الفرص والممكنات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية بأسواقهما، وأهمية العمل المشترك لزيادة تبادل الوفود السياحية ورحلات الطيران.
وسلط معالي بن طوق الضوء على جهود دولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه.
حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات، مشيراً معاليه إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول «الآسيان» لا سيما أنها تتشارك حدودها البرية مع الصين والعديد من الدول المنضمة للمبادرة.
وأطلع معالي بن طوق، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، على أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 %، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية.
إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري لعل من أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
