قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل لديها مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته بإعاقة تتمثل بكسر في الإصبع الكبير بالقدم اليمنى، وصعوبات في السير، وعرج ملحوظ.
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام شركة بأن تدفع له 200 ألف درهم تعويضاً إجمالياً عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، إضافة إلى الفائدة 12% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد التام، مشيراً إلى أن الشركة المدعى عليها تسببت بخطئها في إصابته، وكان ذلك ناتجاً عن إهمالها وعدم احترازها، وإخلالها بما تفرضه أصول مهنتها بعدم توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل والإصابات، ما أدى إلى إصابته بكسر مركب في القدم اليمنى، وقصور حركي متقدم، فضلاً عن تيبس بالإصبع الكبير بالقدم اليمنى، وصعوبات في السير، إضافة إلى عرج دائم وملحوظ، وألم موضعي مستمر، وترك ندبة غرز نتيجة التدخلات الجراحية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من التقارير الطبية المرفقة، ومن الحكم الجزائي، أن المدعي أصيب بأضرار تمثلت في إصابته، وفق ما انتهى إليه الطبيب الشرعي في تقريره، بـ«كسر مركب بعظمة السلامية الطرفية بالإصبع الكبير بالقدم اليمنى، مع تهتك الوتر الباسط بالقدم اليمنى، وتم العلاج بالتدخل الجراحي المفتوح والتثبيت المعدني الخارجي، وتخلف عن ذلك قصور حركي متقدم، وتيبس بالإصبع الكبير بالقدم اليمنى، وصعوبات في السير، وعرج ملحوظ، وهو ما يعد عاهة مستديمة وعجزاً دائماً بواقع 10% من القدرات الوظيفية الأصلية للطرف السفلي الأيمن للمدعي»، ما تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليها.
وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى.
