أعلنت وكالة إس آند بي غلوبال «S&P» للتصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن يظل نمو الإقراض لدى البنوك السعودية قوياً عند نحو 10% في عام 2026، مما يعني أن البنوك ستواصل زيادة ديونها الخارجية.
وقالت الوكالة في تقرير لها: «فائض البنوك السعودية شهد انخفاضاً طفيفاً، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي خلال العامين الماضيين، فضلًا عن استمرار الاستثمارات الكبيرة في الخارج».
وأشارت إلى أن صافي الدين الخارجي للبنوك قد ارتفع 5 أضعاف ليصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 9.1 مليار دولار بنهاية عام 2024.
إعادة تقييم
وفيما يتعلق بالتأثير الائتماني للتصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، فتوقعت الوكالة أن يكون محدداً ومحدوداً في نطاقه ومدته، على غرار أحداث يونيو 2025.
وذكرت أنه استناداً لأحدث الإفصاحات من البنوك المركزية الإقليمية وافتراضاتها المحدثة، قامت الوكالة بإعادة تقييم كيفية أداء البنوك في ظل سيناريو ضغط شديد حيث تواجه تدفقات تمويل خارجية، وفي ظل هذا السيناريو تستطيع معظم الأنظمة المصرفية الخليجية استيعاب تدفقات التمويل الخارجية المحتملة باستخدام أصولها السائلة.