أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر لعقود، يمثّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مجددة ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو 2024، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (50) بشأن “تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت إلى أن المحكمة أكَّدت أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وبيّنت أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها.
وأبانت أن التقارير المقدمة للجمعية العامة تحت هذا البند توثّق الإجراءات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة تحت الاحتلال، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات المدنية، وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الدوحة أيضًا أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في يوليو الماضي، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، بما يضمن إعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.