اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، على “إعلان الرياض” الذي يدعو إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودفع مسار التنمية الصناعية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك ممثلو أكثر من 173 دولة في الاتفاق على الإعلان الذي يرسم رؤية عالمية موحدة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مع تركيز خاص على عدالة سلاسل الإمداد، والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ويؤكد هذا الإعلان دور منظمة “اليونيدو” كمنصة محورية لدعم التحول الصناعي، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويجدد “إعلان الرياض” التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله، كما تقرّ الدول الأعضاء من خلاله بأن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تمثل ركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويوصي إعلان الرياض»، بدراسة إنشاء منصة دولية مستدامة للتصنيع تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وتهدف هذه المنصة إلى تعظيم القيمة المضافة في كافة الدول لتعزيز سلاسل قيمة شاملة وعادلة ومستدامة، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تقديم حلول صناعية واسعة النطاق.

ويحث “إعلان الرياض” شركاء التنمية على توسيع دعمهم لجهود التصنيع في قارة أفريقيا، كما يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتلبية احتياجات الدول الأقل نموا، والدول الحبيسة، والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول المتأثرة بالنزاعات.

ويدعم “إعلان الرياض” مبادرة تأسيس اليوم العالمي للمرأة في الصناعة، إيماناً بجهودها ودورها المؤثر في القطاع الصناعي، مما يوسع مشاركتها في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

ويرسم الإعلان تصورًا لعالم يتحقق فيه الأمن الغذائي لكافة المجتمعات والأقاليم، بقيادة منظومات زراعية وصناعات غذائية قوية، واتفقت الدول الأعضاء على توسيع التصنيع والقيمة المضافة محليا، ودعم الاستثمارات الخاصة العالمية في مجالات التصنيع الزراعي، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر منظومات الغذاء حول العالم.

واختتمت الدول الأعضاء أعمالها بإعادة التأكيد على التزامها الراسخ بدعم “اليونيدو”، والدعوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل طوعية، وبناء شراكات طويلة الأمد تمكن الدول من المضي في مسار التصنيع المستدام على نطاق واسع.

وباستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة UNIDO، واعتماد “إعلان” الرياض” من أراضيها، ترسخ المملكة مكانتها كمنصة عالمية لصياغة أجندة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتدشن عبر هذا الإعلان مرحلة جديدة من دورها كقوة صناعية عالمية تربط بين المبادرات الوطنية والشراكات الأممية.

شاركها.
Exit mobile version