في خطوة وُصفت بأنها من بين “أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ الولايات المتحدة”، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منشور على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” عن توقيعه قرارًا تنفيذيًا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%.
وجاء في منشور ترامب: “لسنوات طويلة، تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بشكل مبالغ فيه، وأحيانًا تصل إلى خمسة أو حتى عشرة أضعاف أسعار نفس الدواء المُصنع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قبل نفس الشركة، مقارنة بباقي الدول. كان من الصعب دائمًا تفسير هذا الأمر، وكان محرجًا للغاية، لأنه ببساطة لا يوجد جواب مقبول أو منطقي.”
وأشار ترامب إلى أن شركات الأدوية كانت تبرر الفروقات الهائلة في الأسعار بتكاليف البحث والتطوير، معتبرًا أن هذه التكاليف كان يتحملها “ضحايا” أمريكا وحدهم، على حد وصفه. وأضاف: “المساهمات الانتخابية تصنع المعجزات، لكنها لا تفعل ذلك معي، ولا مع الحزب الجمهوري. سنقوم بالتصرف الصحيح، وهو ما ظل الديمقراطيون يعارضونه لسنوات.”
وأكد ترامب أنه سيقوم بتطبيق سياسة “الدولة الأكثر تفضيلًا” (Most Favored Nation Policy)، بحيث تدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة الأقل تكلفة لشراء نفس الدواء في العالم.
وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى ما وصفه بـ”إحقاق العدالة أخيرًا” للمواطن الأمريكي الذي ظل يعاني من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستُوفر على الولايات المتحدة تريليونات الدولارات.
وقال ترامب: “في صباح الغد، الساعة التاسعة صباحًا في البيت الأبيض، سأقوم بتوقيع واحد من أكثر الأوامر التنفيذية تأثيرًا في تاريخ بلادنا. الأسعار ستنخفض بشكل شبه فوري، وسترتفع في بقية أنحاء العالم لتحقيق المساواة. أمريكا ستُعامل بإنصاف أخيرًا.”
وختم الرئيس السابق منشوره برسالة سياسية واضحة: “شكراً لاهتمامكم بهذا الموضوع… لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا!”
يُذكر أن ملف أسعار الأدوية كان محورًا دائمًا للنقاش السياسي في الولايات المتحدة، وسط اتهامات لشركات الأدوية بتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة الأمريكيين. ويُتوقع أن يُثير هذا الإعلان تفاعلات قوية على الساحة السياسية والاقتصادية، سواء من قبل الشركات الصيدلانية أو من قبل خصوم ترامب السياسيين.
