النيابة العامة: استخدام التوقيع الإلكتروني لأي غرض غير مشروع يؤدي إلى المساءلة الجزائية

قالت النيابة العامة إن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي أغراض غير مشروعه يُعدّ موجبًا للمساءلة الجزائية.

وبيّنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية تُدرج في تعامل إلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، وكشف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.