أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهم تتعلق بـ«التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، ليرتفع بذلك عدد المذكرات الصادرة بحقه إلى ثلاث مذكرات قضائية دولية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس عن مصدر قضائي، فقد تم توقيع المذكرة الجديدة في 29 يوليو الماضي من قبل قضاة التحقيق في باريس، بعد أيام فقط من إلغاء مذكرة سابقة في القضية ذاتها، وتأتي هذه الخطوة على خلفية الهجمات الكيميائية المميتة المنسوبة إلى النظام السوري في عام 2013.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة جديدة بعد أن أبطلت محكمة النقض الفرنسية في 25 يوليو المذكرة الأولى الصادرة في نوفمبر 2023، بحجة تمتع الأسد وقتها بالحصانة المطلقة بصفته رئيس دولة.
لكن المحكمة العليا أوضحت لاحقًا أن هذا المبدأ لم يعد نافذًا بعد إطاحة الأسد في 8 ديسمبر 2024، مما أتاح للسلطات القضائية المضي قدمًا في ملاحقته، وتشمل المذكرة الثالثة الهجمات الكيميائية التي وقعت في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما (وأدت إلى إصابة نحو 450 شخصًا)، وفي الغوطة الشرقية في 21 أغسطس من العام ذاته، والتي تسببت، وفق تقديرات الاستخبارات الأمريكية، في مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرتين سابقتين بحق الأسد المقيم حاليًا في روسيا، الأولى في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب إثر قصف منطقة سكنية في مدينة درعا عام 2017، والثانية في 19 أغسطس 2025 على خلفية قصف مركز صحفي في مدينة حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفن (من صحيفة صنداي تايمز) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.