وافق البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، على قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدم المقترح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، بهدف وقف الإبادة الجماعية في غزة.
ووفق قرار التوصية الذي يطالب الحكومة الإسبانية بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يستخدم لأغراض عسكرية، وفق “روسيا اليوم”.
كذلك يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كشأن إسرائيل.
وصوّت على القانون الذي حظي بتأييد (178) صوتًا مقابل (169) صوتًا، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم.