مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، بين الهند وباكستان، والذي كانت بدايته، منذ نحو أسبوعين ماضيين، من هجوم دامٍ على الجانب الخاضع لسيطرة الهند في منطقة كشمير المتنازع عليها، وهو ما أثار تصعيداً في تصريحات عدائية بين البلدين الخصمين.
نستعرض فيما يلي تاريخ النزاع بين البلدين حول كشمير، والذي يعود إلى ما يقرب من 80 عاماً.
1947: بدايات مشحونة
بدأ الخلاف حول كشمير منذ تكوين الهند وباكستان في عام 1947، حيث قسمت بريطانيا، مستعمرتها السابقة الهند، إلى دولتين، باكستان ذات الأغلبية المسلمة، والهند ذات الأغلبية الهندوسية، بينما تُرك مصير كشمير معلقاً، ومع بداية الأشهر القليلة من التقسيم، ادعت كل من الدولتين حقّها في الإقليم، وهو ما أودى إلى اندلاع المواجهة العسكرية. واضطر وقتها الأمير الهندوسي الذي كان يحكم كشمير، ورفض في البداية التنازل عن سيادته، الانضمام إلى الهند مقابل ضمانات أمنية، بعد دخول ميليشيات باكستانية أجزاءً من إقليمه، وكان هذا هو النزاع الأول الذي تخوضه الهند وباكستان من أجل كشمير.
1949: انتهاء الحرب الأولى
انتهت الحرب الأولى بين الهند وباكستان بشأن كشمير، عام 1949 بعد تدخل الأمم المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، وبموجب الاتفاق رُسم خط يقسّم الإقليم، لتحتل الهند قرابه ثلثيه، وباكستان الثلث المتبقي، وكان من المقرر أن يكون هذا الخط مؤقتا إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
1965: اندلاع الحرب مجدداً
اندلعت الحرب مجددا عام 1965 بسبب توتر العلاقات بشكل كبير بين باكستان والهند بعد مناوشات على الحدود جنوب كشمير في وقتٍ سابق من هذا العام، ومع شن باكستان وقتها هجوماً عبر خط وقف النار في كشمير تصاعد القتال سريعاً إلى حرب شاملة، استمرت نحو 3 أسابيع، خلّفت على إثرها دماراً كبيرا، لتوقع الدولتين اتفاقا يقضي بحل الخلافات في المستقبل بالطرق السلمية، لكن هذا الهدوء لم يستمر طويلا.
1972: تقسيم رسمي
بعد نحو 7 سنوات من اندلاع الحرب مجددا بين النوويتين، وفي ديسمبر 1972، أعلنت الدولتان حلّ الجمود حول خط وقف النار، إلا أنه لم يتغير شيء سوى اسم الخط فقط، فأصبح «خط المراقبة» الرسمي، مع احتفاظ كل من البلدين بالجزء الذي كان يسيطر عليه لأكثر من 20 عاما، وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يبدّل الكثير في الواقع، فإنه حمل أملاً بتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.
مع التصاعد المستمر بين البلدين وفترة الاضطرابات السياسية، تفاقمت الخلافات عام 1987 فيما يخص الانتخابات المحلية وعمليات التزوير التي حدثت وقتها، اتجه بعض الكشميريين إلى العنف المسلح، لتتهم الهند باكستان دعما لهذا التوجه.
ومع دخول العقد التالي، سجّلت الشرطة في كشمير عشرات الآلاف من التفجيرات والهجمات بالأسلحة البيضاء “الخناجر”، وقذائف الهاون والخطف، ليتراجع هذا العنف بعد ذلك مع دخول الألفية الجديدة، لكن سنوات التمرد العنيفة كانت أضعفت بشدة علاقة الثقة بين باكستان والهند.
1999: عجز محادثات السلام
مع اقتراب دخول الألفية الجديدة بدا أن الهند وباكستان قد تكونان على أعتاب سلام دائم، حيث استضاف رئيس وزراء باكستان نواز شريف، نظيره الهندي في زيارة رسمية بعد غياب زيارة رئيس وزراء هندي لباكستان لمدة عقد كامل، ووقتها تم توقيع وثائق تؤكد التزامهما بتطبيع العلاقات بين البلدين، لكن لم يستمر ذلك سوى نحو 3 أشهر، لتندلع الحرب مجدداً، لتكون كشمير نقطة النزاع، لتنتهي الحرب بعد ذلك عقب طلب رئيس وزارء باكستان انسحاب المسلحين، ليتم الإطاحة به بعدها بانقلاب عسكري قاده الجنرال الباكستاني، والذي تبين لاحقاً أنه أمر بالعملية التي أشعلت الحرب في كشمير.
2019: الهند تشدد الخناق
مع الوصول إلى عام 2019 ظلّت كشمير واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم بعد حرب 1999، حيث بلغ التوتر ذروته عدة مرات منذ ذلك الحين. وكان آخر تصعيد كبير في 2019، حين قتل تفجير 40 جندياً هندياً على الأقل، ما جعل الهند ترد بشن غارات جوية داخل باكستان، ليتوقف التصعيد قبل تحوّل المواجهة إلى حرب شاملة.
وفي أغسطس من عام 2019، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع الخاص لكشمير، الذي كان مكفولاً في الدستور الهندي منذ انضمام كشمير إلى الهند، فيما رافقت هذه الحزمة من الإجراءات التي باتت صارمة حشد آلاف الجنود الهنود، وقطع الإنترنت والاتصالات في الإقليم، إضافة إلى تسلم نيودلهي إدارة الإقليم مباشرةً، واعتقال آلاف الكشميريين، بمن فيهم زعماء سياسيون مؤيدون للهند.
هجوم أبريل 2025
مع نهاية الشهر الماضي أطلق مسلحون النار، ليسقط نحو 26 شخصاً، وأصيب 17 آخرون معظمهم سائحين من أنحاء الهند، قرب كشمير، وكان هذا الهجوم هو الأسوأ على المدنيين الهنود منذ عقود، لتلمح السلطات الهندية فور الحادث إلى دور باكستان، فيما تعهد رئيس الوزراء الهندي بمعاقبة مرتكبي الهجوم، ومن يدعمهم، دون ذكر باكستان بشكل مباشر، والتي نفت ضلوعها في الحادث معلنة استعدادها للتعاون مع أي تحقيق دولي، لكن الجانب الهندي لم يكن لديه القناعة بحديث الطرف الآخر، وهو ما جعل خيار الصراع والمواجهة العسكرية الأقرب. جاء ذلك وفقا لما نقلته «نيويورك تايمز».
