- تحسب لمستحقيها في 1 يناير و1 يوليو من كل عام وتأخيرها في حالتين
- «الديوان» ينظّم ورشة عمل بحضور 12 قيادياً في لندن بعنوان «تمكين القيادة» بإشراف قطاع البعثات
مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن 3 معايير تحسم منح العلاوة الدورية لموظفي الحكومة، لافتة إلى أنها تتضمن تقييم الأداء، ومدة الخدمة، والانقطاع عن العمل.
وأوضحت أن الموظف يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية، وحصول الموظف على العلاوة الدورية حق مؤكد يستمده من القانون مباشرة دون تدخل الجهة الحكومية بأي تقدير إلا فقط التحقق من توافر شروط استحقاقها.
وذكرت انه طبقا لما تقضي به المادتان 14 و18 من نظام الخدمة المدنية يستحق الموظف علاوة دورية بالفئة المقررة لدرجته المالية بجدول المرتبات العامة في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين وسيكون هذا موعد العلاوة الدورية من كل عام أثناء خدمة الموظف.
واستدركت قائلة «إن الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف يحرم من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له، ويظل الحرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل، ولا يجوز منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت في التظلم المقدم منه».
وردا على سؤال حول شروط المنح، أجابت المصادر: إنه تستحق العلاوة الدورية للموظف الحاصل على تقرير تقييم الأداء عن السنة الميلادية ممتاز أو جيد جدا أو جيد وفق قواعد وأسس التقييم، أما إذا كان التقييم ضعيفا فيتم إبلاغ الموظف ويجوز له تقديم تظلم إلى لجنة شؤون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة ويحرم من العلاوة ويظل الحرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل ولا يجوز منحه العلاوة الدورية إذا حل موعدها قبل البت في التظلم.
وزادت قائلة: إن السبب الثاني لحرمان الموظف من العلاوة الدورية يكون في حال الانقطاع عن العمل غير المبرر الذي قد يؤدي إلى حرمان الموظف من العلاوة الدورية المستحقة عن مدة الانقطاع، مشيرة إلى أن العقوبات التأديبية مثل عقوبة الخصم من الراتب لا تؤثر عادة على موعد استحقاق العلاوة الدورية.
وفي السياق ذاته، بينت مصادر لـ «الأنباء» أن الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة الملحقة بديوان الخدمة المدنية، تطبق شروطا موحدة معتمدة من مجلس الخدمة المدنية لاستحقاق صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين. وأوضحت أن الضوابط، مثل التوقيت ومبلغ الصرف تختلف حسب ظروف كل جهة ولكل منها اتخاذ القرار الذي يناسبها.
هذا، وأعلن ديوان الخدمة المدنية أنه بحضور سفيرنا لدى المملكة المتحدة السفير بدر المنيخ، عقد الديوان البرنامج التعاقدي بعنوان «ورشة عمل تمكين القيادة»، الموجه للفئة الوسطى بمشاركة 12 مدير إدارة من عدة جهات حكومية.
وقد عقدت الورشة في المملكة المتحدة في لندن خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير تحت إشراف وتنفيذ إدارة التدريب الخارجي التابعة لقطاع البعثات والإجازات الدراسية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة. ويسعى ديوان الخدمة من خلال هذا البرنامج إلى تحسين الأداء الحكومي وتنفيذ استراتيجيات تركز على تمكين القيادات المستقبلية بما يضمن بناء ثقافة تنظيمية تدعم التطور المستدام في المؤسسات الحكومية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فهم المشاركين لمفاهيم القيادة التمكينية في سياق الخدمة المدنية مع تسليط الضوء على تطبيقاتها العملية في الخدمة المدنية البريطانية.
وقد أشرف على تنفيذ ورشة العمل كل من وكيلة قطاع البعثات نرجس دشتي ومدير الدورات الخارجية عبد العزيز الفليج.
