حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة قيادي سابق في وزارة التربية وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 1/1993 الخاص بحماية الأموال العامة وشبهة التزوير.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أن هذا يأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها، والذي بموجبه «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».
وبينت أنه تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة القيادي السابق في وزارة التربية وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة، وشبهة جريمة التزوير الواردة في المادة رقم 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأكدت «نزاهة» عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد، وأنها ملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
