حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة أعضاء مجلس إدارة ومديرين معينين سابقين في جمعيتين تعاونيتين واثنين من موظفي وزارة الشؤون إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا يأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وأوضحت انه تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالتهم للنيابة العامة، لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 1979/24 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 2013/118، وشبهة جريمة التزوير الواردة في المادة 257 من قانون الجزاء 16 لسنة 1960 والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأكدت «نزاهة» عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
