بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أن الوزارة بصدد إعداد دراسة خاصة بشأن تنظيم عمل جمعيات النفع العام، ومن أبرز ما شملته العمل على منح موظفي الإدارات المعنية بعمل الجمعيات (الأهلية والخيرية) صفة الضبطية القضائية، وذلك ليتمتع موظفو الإدارات بالصفة القانونية لمتابعة أعمال الجمعيات عبر الرقابة والتفتيش الدوري والاستثنائي والقيام بكل ما يلزم وفقا للقانون. وأضاف المصدر ان الوزارة تعكف على دراسة تعديل مشروع قانون تنظيم جمعيات النفع العام، ومن ضمن تعديلاته التي تجري دراستها تحديد مدة عمل مجلس إدارة الجمعيات بأربع سنوات بدلا من سنتين، ويسمح للأعضاء بأن يتسلموا دورتين فقط (8 سنوات)، كما يسمح لهم بإعادة الترشح لمجلس الإدارة بعد فترة كاملة منذ انتهاء عضويتهم (4 سنوات).
