- الاطلاع على عرض مرئي بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الهادف لدمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد
- الاطلاع على مقترح وزيرة المالية بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقاً لقواعد العدالة
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الخميس 13-3-2025 في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
“أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بالزيارات التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين إلى كل من وزارة الدفاع “جيوان” – الرئاسة العامة للحرس الوطني – مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية – ورئاسة قوة الإطفاء العام بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث أكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في كلماته السامية التي ألقاها خلال هذه الزيارات بفخره واعتزازه بالقوات المسلحة التي تعمل على حفظ استقلال واستقرار وأمن الوطن العزيز، مجددا سموه، حفظه الله ورعاه، على دعمه المستمر لكل ما من شأنه تطوير قدرات القوات المسلحة لمواكبة التطور في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقا لأعلى المعايير التكنولوجية، معبرا سموه، حفظه الله ورعاه، عن ثقته في قدرات منتسبي كل من (وزارة الدفاع ـ الرئاسة العامة للحرس الوطني ـ وزارة الداخلية ـ ورئاسة قوة الإطفاء العام) المخلصين الذين يحملون رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته.
من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، خلال القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 4-3-2025 والتي أكد فيها سموه، حفظه الله، أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية ومنعطف تاريخي غير مسبوق تجاه قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، منددا سموه بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة عشر شهرا بقتل ما يقارب خمسين ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وجرح أضعافهم وتدمير كامل للبنية التحتية لقطاع غزة، مؤكدا سموه أن تحقيق وقف إطلاق النار وإتاحة المجال للحلول السياسية لإعادة تأهيل قطاع غزة ومنح الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة للعيش في أرضه لن يتحقق بالحلول المجتزئة، مستنكرا سموه ما يتم طرحه حول تهجير الشعب الفلسطيني كونه طرح غير عملي أو واقعي بل يصل إلى أن يكون جريمة تطهير عرقي في حق شعب أصيل له كل الحقوق التاريخية والقانونية التي تمكنه من العيش على أرضه دون مساومة أو تنازل داعيا سموه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن تأدية مهمته الرئيسية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ووقف المنهجية العدوانية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني، مؤكدا سموه أنه تقع على عاتق القمة مسؤولية صياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات أو مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية.
من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم رقم (39) لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري الإثنين الماضي.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق د.محمود بوشهري على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسؤولياته متمنياً له موفور الصحة ودوام العافية.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ثلاثة أيام باعتبارهم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد في حال ثبوت أن أول أيام العيد هو يوم الأحد 30-3-2025 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 2-4-2025.
كما قرر مجلس الوزراء أنه في حال ثبوت أن أول أيام عيد الفطر السعيد هـو يوم الإثنين 31-3-2025 فتكون العطلة هي أيام الأحد 30-3-2025 (باعتباره المتمم لشهر رمضان للعام 1446 هـ) والاثنين 31-3-2025 والثلاثاء 1-4-2025 والأربعاء 2-4-2025 والخميس 3-4-2025 (باعتباره يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين) على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6-4-2025 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل العسكر بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية، حيث يهدف المشروع إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مما يتيح التحقق الفوري من صلاحية وصحة التراخيص واعتمادها إلكترونيا، ويمكن هذا المشروع المستثمرين من إدارة جميع متطلبات الترخيص من خلال منصة موحدة وذلك تماشيا مع رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم وجميع القائمين على مشروع الرخصة الذكية متمنيا لهم التوفيق والنجاح لكي يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.
من جانب آخر عرضت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليه ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على مقترح وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث جاء هذا المقترح في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيدا للإنفاق وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لاسيما المادة (80) والتي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي، مما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا المقترح.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته”.
