أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية. وجاء في المادة الأولى من القرار: تنشأ لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية تتبع مجلس الوزراء.
وصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء، برئاسة المستشار علي مساعد علي الضبيبي وعضوية كل من:
1 – عبدالوهاب عبدالرحمن يوسف المزيني – نائبا للرئيس.
2 – المستشار خالد عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن البكر.
3 – جمال خليفة الريش.
4 – فواز سليمان المشعان.
على أن يتضمن هذا القرار المكافأة المقررة لرئيس ونائب وأعضاء وأمانة سر اللجنة.
مادة ثانية: تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية الكويتية، أو من سحبت عنهم شهادة الجنسية، والنظر فيها وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة فيها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. مادة ثالثة: تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وللجنة الاستعانة في أداء عملها بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة والكفاءة، ولها أن تدعو منهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رابعة: تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظام عملها، وتحدد النطاق الزمني للمواضيع الداخلة في اختصاصها.
مادة خامسة: للجنة الحق في مخاطبة أي جهة للحصول على البيانات اللازمة لمباشرة عملها، ويجب على الجهات معاونتها في ذلك.
مادة سادسة: تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بأعمال أمانة سر للجنة، وتحضير أعمالها، وتتلقى ما يقدم إلى اللجنة من تظلمات، وعرضها فورا على رئيس اللجنة، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة، ويصدر بتنظيم أمانة السر وتكليف أمين السر بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة سابعة: مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة ذلك.
مادة ثامنة: تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، عن بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات لها.
مادة تاسعة: تعد اللجنة تقارير دورية عن سير العمل وتقريرا نهائيا في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عرضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.
مادة عاشرة: على كل الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
