مريم بندق
علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية لم يعتمد قرارا حتى الآن بتعديل مواعيد تقديم الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة لديوان الخدمة المدنية احتياجاتها الوظيفية من الباحثين عن عمل الراغبين في التوظيف الحكومي.
وأوضحت مصادر، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن استمرار السماح للجهات الحكومية بتقديم احتياجاتها من الباحثين عن عمل الجدد مرتين سنويا يمكنها من التحضير والتخطيط المسبق لاحتياجاتها الوظيفية من مؤهلات منتظري التوظيف، إلى جانب تحديد الوظائف المطلوبة بدقة أكبر وفقا للأولويات والميزانية، ويسهل عليها إنجاز عمليات التدقيق على المرشحين سواء بإجراء الاختبارات أو تنظيم المقابلات وبشكل جيد.
وأضافت أن هذا التنظيم الزمني يقضي على تداعيات فتح باب تقديم الاحتياجات الوظيفية طوال العام من خلال إجراء أكثر تنظيما واستقرارا للتوظيف.
وزادت: ربط تقديم الاحتياجات بفترتين زمنيتين يمكن كل جهة أن تركز على التخصصات أو المجالات الفنية التي تحتاج إليها بشكل أكبر، مما يسهم في تحسين الكفاءة الوظيفية في القطاع الحكومي.
وبينت أن هذا الإجراء يوفر الجهد والوقت وتكاليف الاختبارات والمقابلات، وفي الوقت نفسه يمكن القياديين من تقييم المرشحين بشكل شامل بما يتناسب مع احتياجات الجهات، وتجنب التكرار في عمليات التوظيف وتوزيع الموظفين بشكل أكثر توازن.
وتابعت بالقول: هذا بالإضافة إلى تخصيص الوقت الكافي لإجراء يتم خلال الشهور الأولية من التعيين يتعلق بمتابعة وتقييم الأداء الفعلي للموظفين الجدد، والعمل على تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع احتياجاتها.
واختتمت المصادر بقولها: إن الضوابط الرسمية الصادرة بشأن تقديم الاحتياجات الوظيفية تضمنت بندا مازال معمولا به ينص على أنه لا يجوز التعديل على أعداد هذه الاحتياجات إلا من خلال موافقة مجلس الخدمة المدنية.
